الصفحه ٣٧٣ : بتقييد الشّيوع بالشّيوع
الحكمي ليخرج الوضعي كذا قيل ويمكن أن يقال إنّهما يخرجان بقيد في جنسه بناء على
أنّ
الصفحه ٣٧٥ : القيد فالمتكلم القاصد للحكم قد يريد التّعبير عن تمام مراده بلفظ الإنسان
ويكون مراده الطّبيعة المطلقة وقد
الصفحه ٣٨٥ : بيانا أنّه يبين مورد الحكم
المتعلق ظاهرا بالعام ثم المجمل إمّا قول أو فعل والقول إمّا مفرد أو مركب
الصفحه ٣٨٦ : والمبين فهنا
مطالب أحدها إذا ورد مجمل ومبين فإن اتحد المحكوم به والسّبب والحكم وكان إيجابا
حمل المجمل
الصفحه ٣٩١ : الحكم
باسم فهل هو ظاهر في التّعلق بجميع أجزاء المسمى أو ظاهر في الأعم من الكل والبعض
أو مجمل نحو قوله
الصفحه ٤٠٠ :
للّطف الواجب على
الله تعالى من باب الحكمة فلو فرض عدم النّصب لكان التّعبد بهذه الأخبار قبيحا
ونقضا
الصفحه ٤٠٧ : اللازم حينئذ الحكم
بقطعيّة كل خبر رواه ثقة وهو كما ترى فتحقق مما سطرنا أنّ مراد القدماء من صحة
الأخبار
الصفحه ٤٠٨ : في الحكم بصحتها إذا استلزم الاعتماد أو الظّن
بالصّدور ولا كلام في ذلك إنّما الكلام في جعل نفس شهادتهم
الصفحه ٤٢٦ : واعترض عليه بوجوه أحدها أنّ
المراد بالتّفقه هو استنباط الأحكام عن الأدلة والحكم المستفاد منها إنّما يكون
الصفحه ٤٣٢ :
أحدها أنّه يظهر من كلماته أنّ حكمه بذلك إنّما ينشأ مما رأى من اتفاقهم على حرمة
العمل بما لا يفيد العلم
الصفحه ٤٥٣ :
حكم ترتب على استصحابه كما يترتب الأحكام الوجود اللاحق في الزّمان الثّاني لليقين
وأمّا أحكام الحدوث