الصفحه ٢٦٩ : مقتضي للحكم الشّرعي فيها ويشهد
بذلك أنّ عنوان المقدمة لم يرد مورد الأمر والنّهي في خطاب من الخطابات
الصفحه ٢٧٣ : موضوع التّكليف على الحكم ولو طبعا وهو
ثابت إذا كان التّرك
الصفحه ٢٧٦ : الشّرائط واللّوازم ولذا
ذكروا أنّه لا يمكن الاستدلال بهذه القاعدة على وجوب الاستدامة الحكميّة في
النّيّة
الصفحه ٢٧٧ : الاستناد إليها لكن
ليس يلازم بل للحكم مدرك آخر أيضا فإذا تعلق أمر مطلق بشيء وورد الدّليل على
تقييده بقيد
الصفحه ٢٨١ : المستفاد من حكم العقل بوجوب العمل
بالمعتقد كما في الجاهل القاصر إذا اعتقد وجوب الصّلاة قاعدا مثلا ثم لا ريب
الصفحه ٢٨٧ : ما هو المفروض فليس معنى حجيته إلاّ الحكم بفساد
الأوّل فهو بمنزلة الوارد على الأوّل وذهب بعضهم إلى
الصفحه ٢٩١ : الطّبيعة بترك
جميع الأفراد ولو في آن واحد فليس الدّوام مقتضى الإطلاق نعم يمكن إثباته بدليل
الحكمة وذهب
الصفحه ٢٩٦ : حيث
حكم فيه بالجواز مستدلا بأنّ التّغاير الذّهني كاف في الجواز وهو موجود فيه
والتّحقيق أنّ الجميع داخل
الصفحه ٣١٤ : الحكم بالحيضيّة لترجيح جانب الحرمة وأمّا في الإناءين فإمّا يكون حرمة
الطّهارة بهما بدعيّة أو ذاتيّة وعلى
الصفحه ٣١٨ : الاتصاف بالصّحة والفساد وإن لم يكن من العقود والإيقاعات كالاستنجاء بالحجر
فقد حكم بعضهم بفساده إذا وقع
الصفحه ٣٢٣ : فاسدا يظهر الثّمرة فيما لو أتى بالفرد المنهي عنه
جهلا بالموضوع أو بالحكم أو سهوا بحيث يرتفع النّهي فعلى
الصفحه ٣٢٤ : تركها فلا يستفاد
المانعيّة فلا وجه للفساد حينئذ ولذا حكم جماعة بالصّحة لو ترك التّكتّف في حال
التّقيّة
الصفحه ٣٣١ : فإنّ الحكم بإرادة الرّجل الشّجاع إنّما هو من جهة أنّ الرّمي عقلا لا يتحقق
من الحيوان المفترس فالقرينة
الصفحه ٣٣٤ : العليّة أكمل لا يوجب إلاّ ظهور تحقق العليّة بين
المقدم والتّالي فما وجه الحكم بعليّة الأوّل للثّاني دون
الصفحه ٣٦٤ : مقام النّفي وفيه أنّه لا يجتمع هذا مع دعوى ظهور الجمع المعرف في تعلق
الحكم بمجموع الأفراد من حيث