الصفحه ١٣٧ : يطلق عليه اللّفظ إلاّ مسامحة
ومساهلة ويدل عليه العقل أيضا لأن الحكمة المقتضية لوضع اللّفظ موجودة في
الصفحه ١٥١ : ذلك أن يجب الإتيان بالجميع لاحتمال المطلوبيّة ولا يثبت ظهور
الإرادة ومنها دليل الحكمة وهو أنّه إن لم
الصفحه ١٥٦ : الأوامر فلأن المراد فيها هو الطّبيعة وأمّا تكررها بتكرر السّبب
فهو غير مراد من اللّفظ بل هو حكم العقل بأن
الصفحه ١٧٠ : جاهلا لمصالح اقتضت ذلك ولم يلزم
التّصويب لتحقق الحكم وهو
الصفحه ٢٠٢ :
لا نثبت الاشتراط بالإجماع المركب حتى يرد ما ذكرت بل نثبته بإطلاق الآية في الحكم
بوجوب الإطاعة فمتى لم
الصفحه ٢١٢ : ءة
اليقينيّة الّتي لا تحصل إلاّ بتعدد الفعل والعجب من بعضهم حيث حكم في القسم
الثّاني بأنّ مقتضى الأصل العملي
الصفحه ٢١٥ :
جدا بقي الكلام
فيما إذا ترتب على أحدهما حكم أو على كل منهما كإعطاء الدّرهم المردد بين أداء
النّذر
الصفحه ٢٢١ : القائل بالتّكرار بأنّه لولاه لزم الإجمال
المنافي للحكمة لأنّ الطّبيعة إذا لم تكن علة بجميع الأفراد بل كان
الصفحه ٢٣٥ : من الموارد اللهم
إلاّ أن يجيب بأنّ مقتضى الدّليل والقاعدة هو الوجوب لكفاية القدرة على الامتثال
في حكم
الصفحه ٢٤٣ : الحكم المقصود واسطة في الثّبوت لذلك الوجوب والثّاني ما يكون واسطة في
العروض له والمراد بالأوّل أن يكون
الصفحه ٢٥٢ :
هنا مطلوب ولا يمكن
الحكم بتعيّن أحدهما فيحكم بالتّخيير بين الفعل والتّرك وليس هذا في الواقع تخييرا
الصفحه ٢٥٣ : بعض
الموارد لا نفي المعصية سيما بعد ما عرفت من حكم العرف والعادة بقبحه وشهادة
الأخبار الكثيرة عليه
الصفحه ٢٥٤ :
موضوع الإعانة وحكمها في مقامين أحدهما في موضوعها فنقول اختلفوا فيه تارة في أنّ
المعتبر هل هو الإعانة على
الصفحه ٢٥٨ : جواز اختلاف المتلازمين في الحكم وعدمه على أقوال
ثالثها تفصيل المعالم بين ما لو كان أحدهما علة والآخر
الصفحه ٢٦٧ : الاستلزام العدمي فإنّ عدم المقدمة مستلزم لعدم ذي المقدمة
ولمّا كان ترك ذي المقدمة مبغوضا وجب في الحكمة