الصفحه ٤٣ : والاستقراء ظاهر إذا الاستقراء عبارة عن الحكم على جملة بما وجد في
جزئيّاتها وذلك يتصور بوجهين أحدهما أنا نرى
الصفحه ٤٨ : لوجود جميع أحكامه فيه فعلى الأوّل لا يثبت حكم
الخمر للفقّاع بخلاف الثّاني فيصير مجملا وكذا لو قال زيد
الصفحه ٥٢ :
المستعمل فيه أيضا باطل لعدم الحجّيّة فيها وإلاّ لوجب الحكم بأن مراد زيد وعمرو
لو استعمل كلّ منها لفظا
الصفحه ٥٣ :
ونسب إلى المشهور واعترض عليه بأنّ المشهور هو الثّالث للإجماع على الحكم
بالحقيقيّة في المتّحد المعنى
الصفحه ٦٢ : وشيوع الاستعمال فيما نحن فيه غير
معلوم وإلاّ لم يبق شكّ في النقل نعم لو علم نقله إلى أحدهما بخصوصه حكم
الصفحه ٦٨ : في
تحقيق الحق في المقام إنّ الحكم في المقام هو العرف والأمور الخارجية الّتي يحتمل
كونها قرينة لا
الصفحه ٨٦ : المعتبرة مما يوجب ارتفاع الظّنّ فعلا بإرادة الحقيقة
ونظير ما ذكرنا ما ذكروه من أنّه إذا حصل الظّنّ بالحكم
الصفحه ١٠١ : يترجح المجاز وتكون الشّهرة
بنفسها صارفة معيّنة والحكم في هذه المراتب ظاهر وليس هناك مثال واقع في الخارج
الصفحه ١٠٥ :
تعقلها بدون
الإحساس إلاّ بعنوان عام متى لم ينظم إليه لوازم بعض تلك الوجودات لم يكن لاختصاص
الحكم
الصفحه ١٠٦ : غلب وجود بعض معانيه فحكمه حكم
المجاز المشهور
من أنّ الغلبة
المفيدة للظّنّ معتبرة فيه للاعتبار في باب
الصفحه ١١٢ :
الآخر حكم بتأخر
الصفحه ١١٣ :
الشّرعي إن عكس الأمر وإن جهلا معا فمقتضى القاعدة الحكم بالتقارن عملا بأصالة عدم
تقدم أحدهما على الآخر
الصفحه ١٣٠ :
ولو حين الصّلاة وأجيب بأنه من باب حمل فعل المسلم على الصّحة فيجوز الحكم بصحة
صلاته أيضا كذا قيل واعترض
الصفحه ١٣١ : تجوز في شيء من
المحمول والموضوع ويكون التّجوز في الحمل والمعنى أنها في حكم الصحيحة كقولهم
الفقاع خمر
الصفحه ١٣٦ : ومنها ورود
الحكم بإعادة الصلاة في كثير من الموارد ولا شك أن المراد بها الأعم إذ الصّحيح لم
يكن واقعا حتى