الصفحه ٤٠٣ : يلزم من طرحها خلو أكثر الأحكام عن الدّليل ليلزم من طرحها
والرّجوع إلى حكم العقل مخالفة الضّرورة ومما
الصفحه ٤٠٦ : رحمهالله حديث سهو النّبي صلىاللهعليهوآله وحكم بصحته وجواز صدور السّهو عنه في غير مقام التّبليغ
وأنّ أوّل
الصفحه ٤١٠ : به
وجعله حجّة مثبته للحكم ونسبته المظنون إلى الشّارع أمّا الأوّل فالأصل فيه الجواز
لأنّه في الحقيقة
الصفحه ٤٢٠ : الواحد ذاتي ووصف كونه خبر الفاسق
عرضي وتعليق الحكم على الوصف العرضي مع كون المناط فيه هو الوصف الذّاتي
الصفحه ٤٢٢ : تعمد الكذب في العادل لأنّ فيه رادعا عنه بحسب الأغلب بخلاف
الفاسق والأحكام الشّرعيّة تتبع الحكم الغالبة
الصفحه ٤٣٥ : المتقدم
وأجاب بعض المحققين عن الإشكال هنا بمنع حكم العقل على المشتبه بعد تفطن المكلّف
لاحتمال التّكليف
الصفحه ٤٣٦ :
تقييد المأمور به واقعا لا باعتبار الخطاب الفعلي بتلك الشّرائط ففيها أيضا لا
ينفع حديث الرّفع في الحكم
الصفحه ٤٤٨ : الحكم التّكليفي المتعلق بالمركب في
حالة العذر وهو مسلم لقبح تكليف الغافل لكنّه لا يجدي في مطلوبيّة العمل
الصفحه ١ : وبيان ضوابطه منتهى التبيين محمّد خاتم
النبيّين وآله مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم وأنوار المستوحشين سيّما
الصفحه ٤ :
الحكم من قوله
تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) كما أنّ تمهيد
مسألة المعرّف في المنطق إنّما هو لاستنباط
الصفحه ١٧ : وذلك لاختلاف موضوعات مسائله
لاختلافها فبعضها من علم العربيّة وبعضها من الحكمة وبعضها من غيرهما فليس
الصفحه ١٩ : لا
يستلزم هنا الظّنّ بالحكم الشّرعي الكلّي الّذي هو المناط في الحجّيّة وعلى
الثّاني أعني إجراء دليل
الصفحه ٢٠ : ترتّب على إثبات شيء بالاستصحاب لوازمه العادية أو العقليّة وبواسطة ذلك يثبت
الحكم الشرعي مثلا إذا شك في
الصفحه ٢٢ : فلا بد أن يكون عملهم بها مستندا إلى حكم العقل وهو لا
يتعبّد بالشك والوهم والظّنّ النّوعي إن لم يكن
الصفحه ٣٢ : من الصور الخمس فحكمه حكمها
ومنها التّبادر
وهو سبق المعنى
إلى الذّهن بدون ملاحظة واسطة وبعبارة