الصفحه ٢٦٤ : بينهما
وعدم جواز اختلاف المتلازمين في الحكم ونافي الاقتضاء يقول باختلافهما مصداقا
ويجوز اختلاف المتلازمين
الصفحه ٢٧٩ : وانتقل إلى
القيمة كما ذكره بعضهم ويظهر من الشّيخ حيث حكم بأنّ المقبوض بالعقد الفاسد مضمون
بالمثل أو
الصفحه ٢٨٢ : وكما أنّهم استدلوا على الإجزاء في الحكم الظّاهري
بأنّ الشّارع إذا سوغ العمل بأمارة ظنيّة مع إمكان
الصفحه ٢٨٦ : الحكم بالنّسبة إلى الحاضرين الإجزاء كان في الغائبين
أيضا كذلك قطعا وإلاّ فلا وحينئذ فنتمسك بالإطلاقات
الصفحه ٢٩٤ : فائدة في المقام لعدم خلو المكلف عنه وجب
إرادة الاستغراق لدليل الحكمة فافهم والأولى في الاستدلال على
الصفحه ٢٩٥ :
أحوال دليل الفقه
أي يكون بحيث يتفرع عليه الحكم بلا واسطة وهنا ليس كذلك لأنّ هذه المسألة يتفرع
الصفحه ٣٠١ : الشّرعيّة بالأفراد أو بالماهيّة باعتبار الأفراد لأنّ الفرد المشترك
موجود بوجود واحد والحكم إنّما يتعلق
الصفحه ٣١٥ :
المسألة ليست من جزئيات مسألة اجتماع الأمر والنّهي لأنّ حاصل ما قيل في وجهه هو
أنّ متعلق الحكم هو كلي
الصفحه ٣٣٢ :
الموافقة والثّاني مفهوم المخالفة لأنّ الحكم المستفاد من اللّفظ التزاما إمّا
يكون موافقا للمنطوق ويكون
الصفحه ٣٦١ : الفرق بين العام وبين أسماء العدد ويمكن بيانه بوجوه أحدها أنّ الحكم على أمور
متعددة تارة يكون بملاحظة كل
الصفحه ٣٦٩ : الحكم إن تعلق بنفس
النّكرة الواقعة في غير الشّرط أو بمتعلقاته أفادت العموم نحو إن جاءك رجل فأكرمه
وإن جا
الصفحه ٣٨١ :
المستند هو بناء
العرف في مثل المقام على عدم الحمل فإن تم ذلك فهو وإلاّ فالحكم ما ذكرنا وإن كانا
الصفحه ٣٨٣ : بمطلق
ثم ورد الحكم في المقيد على الفرد النّادر كأن يقول أعتق رقبة ثم يقول أعتق رقبة
ذات رأسين فهل يحمل
الصفحه ٣٩٢ : نسبة الحكم إلى الاسم المذكور تختلف باختلاف المقامات ففيما إذا جعل الزّمان
مقدارا لشيء فظاهر النّسبة
الصفحه ٣٩٣ :
الحكم بإرادة المعنى المستعمل فيه من اللّفظ إلى ملاحظة هذه المقدمات فلو لا الاكتفاء
فيها بالظهور لما كان