الصفحه ٥٠ :
حيث الحق الأفراد
المشكوكة بالمعلومة في الحكم الجامع دخولها تحت الكليّ وأجاب بعضهم بأنّ الإلحاق
في
الصفحه ٦٤ : بيان الماهيات العرفيّة أو اللّغويّة وأن يكون
للمحمول حكم معروف في الثالث حتى يلحق به الموضوع فيه
الصفحه ٦٩ : وبه يبطل القول
الخامس حيث حكم بارتفاع الظّنّ النّوعي بسبب الأمور المقترنة مطلقا وذلك لعدم
الفرق بينه
الصفحه ٩٩ : يعلم حكمها مما ذكرنا وأما المجاز والنّقل فيقدم المجاز
لغلبته وندرة النّقل
فرع
قد يقع التّعارض
بين
الصفحه ١٣٢ : تلك
الموضوعات جزءا أو شرطا إلى الشّك في نفس الحكم وأنّ الواجب هل هو المركب من الجزء
الفلاني أو غيره
الصفحه ١٤٢ :
في الإرادة دون
الحكم كقولك زيد وعمرو يرفعان هذا الحجر إذا لم يقدر كل منهما منفردا على رفعه وقد
الصفحه ١٤٦ :
دون المعاني
النّفس الأمريّة بأن الاستعمال ليس محققا إلاّ في الأمور المعلومة لعدم براز الحكم
الصفحه ١٤٨ : التثنية والجمع إنّما هو من حيث المجموع
وإن فرض الاستقلال في الحكم إذ لا تلازم بين الاستقلال في الحكم
الصفحه ١٤٩ : كالسّرير مثلا وليس المراد الانضمام في الحكم
لما عرفت أنّه خارج عن محل الكلام إذ الكلام في الإرادة وحينئذ
الصفحه ١٦١ : إنّه لم يطلق على المعنى الثّالث أصلا وما يوهم ذلك
أنّه قد أجرى الحكم المتعلق بالأيام على لياليها أيضا
الصفحه ١٧٧ : كون الماهيّة صادقة على الصّورة
الذّهنيّة ومنها صحة الحكم على الماهيّة بالوجود والعدم فيقال الإنسان
الصفحه ٢٠٤ : عليه تعالى فلا يحتاج إليها وإن
تعلقا بالقبيح لم يجز طلب القبيح منه مع أنّه محال في الحكمة والتّحقيق في
الصفحه ٢١١ : أيضا كون الخصوصيات أسبابا لا القدر المشترك فتأمل
وأمّا المسألة الثّالثة فقد ظهر حكمها مما سبق لأنّه إذا
الصفحه ٢٤٥ : فإنّ الظّاهر من الأخبار أنّه حق للميت على إخوانه
المؤمنين وأمّا غير ذلك فلا دليل على الحرمة ولذا حكم
الصفحه ٢٥٦ :
لجواز أن نقول بالأوّل دون الثّاني بادعاء أنّ ترك الضّد ليس مقدمة وأنّه يجوز
اختلاف المتلازمين في الحكم