الصفحه ١٢٤ : في المصداق وإلا لارتدعوا عن الحكم المذكور بعد
نهي الشّارع مع أن الرّجوع إلى العرف حينئذ إنما يكون
الصفحه ١٢٨ : الحكم على الطّبيعة مرددا بين
اللابشرط وبشرط شيء أو بشرط لا على الطّبيعة الّتي هي المقسم بين الأقسام
الصفحه ١٨٨ : كاسم الآلة كالمسجد والمذبح وأمثالها
الثّاني ثمرة المسألة أنّه إذا علّق حكم على عنوان مشتق فلا يشمل من
الصفحه ٢١٠ : فينتفي حكم العقل بعدم القيد لأنّه مشروط
بعدم ما يصلح للتّقييد وبما ذكرنا علم أنّه لا فرق بين ما إذا تعدد
الصفحه ٢١٣ : يجري فيما إذا
اختلف الحكم وإن اتحد نوعا ككفّارة الإفطار واليمين فإنّه في الأوّل مخير بين
العتق وغيره
الصفحه ٢١٨ : بالماهيّة حكم بحصول الامتثال بفرد واحد وليس
هناك أمر كاشف عن اعتبار المباينة وتحقيق المقام في بيان الثّمرة
الصفحه ٢٢٣ : لليقين بالبراءة وموضوع قاعدة الاشتغال نفس
الشّك في البراءة وهو ثابت في المقام فيثبت حكمه وهو وجوب تحصيل
الصفحه ٢٢٩ : المراد من
اللّفظ تعميم الجمع بحيث لا يلزم منه تكرار ولا يجري هذا فيما نحن فيه لأنّ حكم
العقل يتبع العنوان
الصفحه ٢٥٥ : قصد ترتب الحرام ويؤيده حكم
الفقهاء بكراهة بيع العنب ممن يعمله خمرا وحرمة بيعه ليعمل خمرا لصدق الإعانة
الصفحه ٢٦٠ :
المقتضية للحكم
تثمر إذا كانت في نفس الشّيء أو في آثاره أمّا الإباحة في المعلول فمعناها عدم
ترتب
الصفحه ٢٨٨ : النّزاع بدليّة الحكم الظّاهري عن
الواقعي فاعلم أنّه ربما يحكمون في أبواب الفقه بما يشتبه بالقول بالإجزا
الصفحه ٢٩٧ : ومنها أنّ
الكلام هنا إنّما هو من جهة حكم العقل بجواز الاجتماع وعدمه وهناك إنّما هو في وضع
النّهي أو في
الصفحه ٣٠٤ : مقتضى العقل في مقام الشّك في الإمكان هو التّوقف لا الحكم بالإمكان وأصالة
عدم الرّجحان فاسد لأنّ الامتناع
الصفحه ٣٠٥ :
باب المقدمة مع
أنّ النّهي عن الطّبيعة نهي عن جميع أفرادها فيلزم اجتماع الحكمين في الفرد من باب
الصفحه ٣٠٧ : مكروهة
فقد ثبت الاجتماع وهو المطلوب وأيضا قد ورد في الشّرع اجتماع الحكمين المتماثلين
في محل واحد من جهتين