الصفحه ٤٥٤ : حال وجود الأمر
المشكوك ظرفا لثبوت الحكم لا قيدا للمحكوم به حتى يقدح الشّكّ فيه في الاستصحاب
بأن يقال
الصفحه ٣ : والمعاد والحكمة بأنّه العلم
بحقائق الأشياء بقدر الطّاقة البشريّة الثاني في ذكر قيود التعريف المذكور فنقول
الصفحه ١٨ : حتى أنّ
بعضهم استدل في إثبات أنّ للعام صيغة تخصه بالعقل وإنّ مقتضى الحكمة في الوضع أن
يوضع للعام أيضا
الصفحه ٢٤ : المحذورين فلا مانع من
عدم حجّيّة سائر الظّنون حينئذ وإلاّ وجب الحكم بحجّيّة الجميع لئلا يلزم التّرجيح
بلا
الصفحه ٢٧ : ء هو الصوت المطرب المشتمل على
الترجيع ويعلم بالمقايسة أن حكم الأقل والأكثر الاستقلالي حكم المتباينين
الصفحه ٢٨ : والثّاني أن يكون الحكم إلزاميّا لا وضعيّا ولا استحبابيّا
فيحصل التّعارض فإن مقتضى إيجاب الطبيعة المطلقة
الصفحه ٣١ : الأخبار حجيّته بخصوصه
حيث حكم في مقام تعارض الخبرين بالتخيير أو الترجيح بالمرجّحات ولم يتعرض للطرح
فلو لم
الصفحه ٣٩ : مطلق الموضوع له أو في الجملة
وبالجملة البليد حكمه حكم الحيوان النّاطق بحكم الصغرى فيثبت له الحكم الثابت
الصفحه ٥١ : ولذا أرجع بعضهم دليل الحكمة إليه بنيانه أنهم استدلّوا
على إثبات أن للعام صيغة تخصّه بدليل الحكمة وأن
الصفحه ٥٦ : معنى آخر يحصل الظّنّ بعدمه غالبا فيكون كالسّابق وإن لم يحصل
الظّنّ به ولا بالتعدد حكم بالاتحاد على هذا
الصفحه ٦٥ : الشّكّ إمّا يكون
في نفس مفهوم اللّفظ ولا شكّ في حجيّة حكم العرف بأنّ المفهوم ذلك ولا يعتني
باحتمال خطئهم
الصفحه ٩٤ : يعلم إخراجه لفرد
أو أكثر ليظهر حكم الباقي بالقياس إليه فنقول إن في مسألة العام المخصّص بالمجمل
يتصوّر
الصفحه ١١٤ : لمعنيين في اصطلاحين وإن شك في أن الشّارع كان في
مقام بيان الأحكام أو لا حكم بالأوّل إذ هو الغالب كما ذكروا
الصفحه ١١٥ :
قبل الاستعمال
والثّاني أنّ الحكمة المقتضية للوضع وهو اللّطف موجود في بدء الاستعمال والشّارع
ملتفت
الصفحه ١٢١ : أوّلا فلأنّ الصّحة حكم
العقل بأنه متى تحقق العمل مطابقا للمأمور به كان صحيحا وهو ليس أمرا قابلا للجعل