الصفحه ٧٩ : ووجوب الإعادة ليس من أحكام ترك
السّورة حتى يرتفع حال السّهو بل هو حكمه بضميمة الوسائط من أن ترك السّورة
الصفحه ١٢٢ : في الشّرع مطلقا حكم بإرادة الصّحيح منها لأي حكم كان بخلاف الحج فإنه
لخصوص الحكم بوجوب المضي فيه أريد
الصفحه ١٢٧ : فحينئذ وجد لها فردان صحيح وهو ما وجد فيه القيد وفاسد وهو ما
لم يوجد فيه وإذا شك في التّقييد بشيء حكم بعدم
الصفحه ١٤٤ : التّسمية بتلك الحالة
فافهم ثم إنّه استدل على اعتبار الوحدة بأن الحكمة في الوضع هو أن يفهم المعنى من
اللّفظ
الصفحه ١٦٧ : التّصويب لثبوت الحكم الواقعي حال الجهل بالنّسبة إلى زمان العلم
وعدم تحققه بالنّسبة إلى زمان الجهل ليس لعدم
الصفحه ٢٠٨ : هو الأوّل وذهب بعضهم إلى أن
العلل الشّرعيّة نوعان الأوّل ما اعتبره الشّارع سببا للحكم من دون أن يكون
الصفحه ٢٢٦ : اجتهد في أصالة
البراءة في الشّبهات الموضوعيّة بخلاف ما نحن فيه لأنّه إذا اجتهد وحكم بوجوب
مقدمة الواجب
الصفحه ٣٠٢ :
بيان أمرين أحدهما
أنّ الفرد مقدمة للكلي أو لا والثّاني أنّ حكم الفرد هل هو حكم مقدمي أو لا أمّا
الصفحه ٣٣٧ : التّخصيص مع اختلافهم في ثبوت مفهومه فإنّ معنى التّخصيص هو عدم ثبوت الحكم
بالخطاب الخاص لغير الموصوف الخاص
الصفحه ٣٣٩ : السّلب أو سلب العموم مرجعه
إلى أنّ الشّرط والجزاء أيّ شيء فإنّ الجزاء إن كان عموم الحكم كان المفهوم سلب
الصفحه ٣٧٠ :
لجميع الأفراد على البدليّة لا يقتضي إلاّ تعلق الحكم بالجميع على البدليّة لا
الشّمول كما هو المدعى ثم إنّ
الصفحه ٣٧٩ :
الدّاعي في الكلام بيان حكم جديد كان تأسيسا وإن كان الدّاعي تقرير حكم معلوم كان
تأكيدا ولو كان التّأسيس
الصفحه ٣٨٧ : الذّهب فلا يكون تكليف زائد فالأصل هو البراءة وكذا لو كان
الحكم نفيا نحو لا تتصدق بعين ولا تتصدق بالذهب
الصفحه ٤٠٩ : طريقا إلى متعلقه فترتب حكم
متعلقه لا يحتاج إلى قيام الدّليل على اعتبار العلم وما يقال من وقوع الخلاف في
الصفحه ٤٥٢ : ء الله الثّانية مقتضى إطلاق الأخبار
السّابقة حجّيّة الاستصحاب مطلقا في الحكم والموضوع ومعناه في الحكم