الصفحه ٣٤١ : الرّابع أن يجعل كل منهما شرطا أصوليّا لوجب
القصر بحيث يلزم من عدمه العدم فلا يستفاد منهما كفاية الوجود في
الصفحه ٣٨٩ : فيه الكفاية وكذا في الواجب التّخييري إذا تمكن
الشّخص من بدله فلا قبح في تأخير بيان المجمل عن وقت يصح
الصفحه ٤٤٩ : الأوّل حقيقة ودعوى كفاية الوحدة
العرفيّة ممنوعة لأنّها وحدة تسامحا وهي إنّما توجب صدق النّقض تسامحا
الصفحه ١٧ :
بيان المضاف
والمضاف إليه من أصول الفقه بقي معنى الإضافة ومقتضاها فنقول قيل إنّ الإضافة تفيد
الصفحه ٤ : الممهّدة لاستنباط الماهيات أي
التّصديق بها داخلة في الأصول لصدق التعريف عليه ولا ضرر في دخولها فلنرجع إلى
الصفحه ٤٠١ : تلك الأصول قد عرضت على الأئمة عليهمالسلام فصححوها فما ورد من الكذب والوضع والدّسيسة لا يقدح في
الصفحه ٤٠٧ :
قطعيّة الأصول
عندهم فكيف يكون قطعيّا عندنا مع أنّ ظاهر لفظ الصّدوق حيث قال من كتب مشهورة عدم
تواتر
الصفحه ١ :
كتاب غاية المسؤل في
علم الاصول
بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الّذي
شيّد دعائم
الصفحه ٢٢٦ : وليست فقهية ولا
أصوليّة ولا لغويّة كما توهم أمّا الأوّل فلأنّ البحث فيها ليس عن عمل المكلّف
أعني وجوب
الصفحه ٢٩٤ : الكلام منها بمسائل
الأصول وربما يظهر من بعضهم أنّها داخلة في المبادي اللّغويّة ومن بعضهم أنّها
داخلة في
الصفحه ٤٠٦ : ذكروه في المقدمات الثّلاث المتقدمة من تواتر الكتب الأربعة عن
مصنفيها وأنّ تلك الكتب مأخوذة عن الأصول
الصفحه ٤٩ : في الغراب مثلا ومع
الشّكّ يرجع إلى الأصول العملية
الثّاني
هل الظّاهر من
التّقسيم انحصار المقسم في
الصفحه ٨١ : لا التّعبّد فيكون الأصل المثبت حجة فيها مضافا إلى أنّ جميع
الأصول الجارية في اللّغات أصول مثبتة
الصفحه ٣٣٥ : وقد عرفت عدم استلزامه
للمفهوم أو الشّرطيّة الأصوليّة وهو فاسد لاستلزامه كون المفهوم منطوقا إذ يكون
الصفحه ٤٠٠ : المحمدين الثّلاثة صرحوا بأنّ أخبار كتبهم مأخوذة عن الأصول
المعتبرة الأربعمائة وشهدوا بذلك حتى أنّ الكليني