الصفحه ١٨ : ء الله تعالى
فلنقتصر على ما ذكرنا فإن فيه كفاية
أصل في علائم
الوضع
قد تداول بين
الأصوليّين ذكر جملة
الصفحه ٣٠٩ :
أنّه يجب أن يكون ثواب الطّبيعة زائدا عن كفاية الوجوب ليبقى في الفرد المكروه
ثواب كاف في الوجوب وإلاّ لم
الصفحه ١٦٢ : الأوّل هو
اعتبار علم المتكلّم إذ هو الحاكم ومقتضى الثّاني هو اعتبار علم المكلف ومقتضى
الأول كفاية مطلق
الصفحه ١٩٣ : الاستعلاء دون العلوم وبالعكس اعتبار أحدهما وهو الحق
أمّا كفاية الاستعلاء فظاهر كما ترى أنّه يذم الدّني
الصفحه ٢٤٥ :
المتداولة فإنّها واجبة كفاية لحفظ النّوع ولكن يمكن منع الأخير بأنّه ليس أجرة
على الواجب لأنّ الواجب هو حفظ
الصفحه ٤٥١ : يخفى واعترض على الثّاني بأنّه سؤال عن واقعة مفروضة لا محققة حتى
يدل على كفاية عمل الجاهل والأولى أن
الصفحه ٤٨ : للظّنّ وعدم كفاية مجرّد الغلبة بدون إفادتها
الظّنّ هذا حاصل ما قيل في الاعتراض وأقول أمّا الاعتراض الأوّل
الصفحه ٦٣ : وليس الكلام فيه وبعد ما عرفت من كفاية الظّنّ في اللّغات فالأمر واضح
ومنها تقييده
بقيدين مختلفين
فهو
الصفحه ١٦٠ : الأول وكفاية اليوم العرفي في الثّاني فيكفي شروعه في
الخياطة بعد طلوع الشّمس ولعل وجه الفرق هو أن المقصود
الصفحه ٢١٥ : فلا إشكال في
كفاية قصد القربة المطلقة نعم يشترط قصد العنوانات إذا كان تحققها فرعا للقصد وكذا
لا إشكال
الصفحه ٢٥٤ : المناط هو الصّدق عرفا ذهب صاحب الكفاية إلى الأول وكثير من
المتأخّرين والفاضل النّراقي إلى الثّاني وهو ممن
الصفحه ٢٦٢ : حكم
فيهما بتقديم الأهم فالجواب أوضح لأن ما ذكره في وجهه من كفاية عدم الأمر في
الفساد قد عرفت فساده ثم
الصفحه ٢٦٥ : إذا قام به من فيه الكفاية
أمكن القول بجواز الإتيان به ثانيا بقصد الاستحباب ما لفظه على أنّه يمكن أن
الصفحه ٢٨١ : ء وتحقيق المسألة موقوف على بيان أمور
الأوّل الإجزاء في
اللّغة
الكفاية وهو في
المسألة من صفات المأمور به
الصفحه ٣٣٢ :
الإرادة مظنونة لما مر من كفاية الظّن المطلق في مداليل الألفاظ والمراد من
الثّاني غير ذلك بأن يكون بين