الصفحه ٤٣٥ :
معنى لذلك فيما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه لإمكان الاضطرار والإكراه في
المعصوم وأيضا لا يناسبه
الصفحه ٨٣ : مع أنه لا دليل عليه لا يثبت حكم من لم يكن له عرف من سائر المكلفين ويمكن
حمل كلام العلامة على صورة
الصفحه ١١٣ :
المجهول عن المعلوم
لأصالة تأخر الحادث فيحمل على اللّغوي إن علم تاريخ الاستعمال دون الوضع وعلى
الصفحه ٢٣٠ :
المشروط لتوقف
وجوبه على ما لا يتوقف عليه وجوده لأنّ وجوبه متوقف على الاستطاعة الشّرعيّة
ووجوده لا
الصفحه ٢٤٠ :
النّفسي مستحق
للعقاب عقلا وشرعا وأمّا استحقاق الثّواب على فعله فمحل كلام كاستحقاقهما في
الواجب
الصفحه ٢٤٥ :
من الدّليل
الشّرعي أنّ المكلف ليس مالكا للمنفعة المخصوصة لم يجز أخذ الأجرة عليها وذلك في
الصفحه ٢٥٧ :
بوجوب المقدمة
لأنّ الاستلزام بين الشّيئين إمّا بالعليّة والمعلوليّة أو بالاشتراك في العلة
وكيف كان
الصفحه ٢٥٩ : الأقسام
الأخر استدل المانعون مطلقا بما استدلوا به على وجوب المقدمة من لزوم التّناقض أو
السّفه على سبيل منع
الصفحه ٣٨٠ :
مأخوذ في مدلول
اللّفظ فإنّ المطلق حينئذ ظاهر في الطّبيعة اللابشرط فيقتضي تعدد التّكليف وعليه
فيجب
الصفحه ٤٦ :
كاشف عن استعماله
في العموم في جميع الموارد فيدلّ على وحدة المستعمل فيه والأصل في الاستعمال
الواحد
الصفحه ١٢١ : فلا معنى لحصولها قبلها فقد أطلق ألفاظها على الفاسدة ولا وجه لاختصاص الحجّ
وإن أريد به الفاسد الواقعي
الصفحه ١٨٨ : ووجه
الدّفع أن صدق ذلك على غير المتلبّس إنّما هو لأن المبدأ فيها عبارة عن الملكة
والحرفة والتّلبّس
الصفحه ٢٢٥ : والمفاسد وهي قد تكون في التّأخير وقيل يحمل في الشّرع
على الفور لا للانصراف بل لقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة
الصفحه ٢٦٠ : المصلحة والمفسدة عليه وهو لا يقتضي إلاّ عدم تعلق الطّلب من هذه الحيثيّة
فلا ينافي ثبوت مصلحة في نفس العلة
الصفحه ٣٣١ :
محتمل فيه وعلى
الثّاني فالقرينة لفظيّة وهو السّؤال إذ لا فرق بينه وبين يرمي في قولك رأيت أسدا
يرمي