الصفحه ١ : الإسلام بقوانين الدّين المبين ونوّر معالمه بلمعة من هداية المسترشدين
والصّلاة على من أرسل لإيضاح مناهجه
الصفحه ٢٤٧ :
على التّرك متفرع
على حدوث الطّلب لا على بقائه وأجيب عنه أيضا بالنقض بما إذا ترك عصيانا فيقال إذا
الصفحه ٢٠٨ :
الآخر فلا اتحاد
وما ذكره من تجريد الفرد وإقامة الأدلة فلا يدل على مطلبه لأنّ صورة الكلي إنّما
تحصل
الصفحه ٦٧ : طلب الماهية فيدخل فيما نحن فيه فهذا البعض يجعل الخطاب منزّلا عليه ونحن نقول
إنه غير ممكن إذ لا معنى
الصفحه ٢٠١ :
للوجوب فتدل على وجوب قصد القربة وكل من قال بوجوبه شرعا قال بأنّه شرط الصّحة وما
نقل عن السّيّد المرتضى ره
الصفحه ٢٤٤ :
وأمّا برء النّذر
فهو متفرع على الوجوب فهو ثمرة الثّمرة فلا وجه لذكره كما لا يجوز ذكره في النّزاع
الصفحه ٢٢ :
ونقل النقلة ليس
مبنيا عليهما بل هو مبنيّ على اجتهاداتهم الظنّيّة واجتهاد شخص لا يكون حجّة على
آخر
الصفحه ٢٠٣ :
ليس هو قابلا لجعل
الشّارع وكيف كان فالتّمسك بها على الاشتراط فاسد ومما تمسكوا به على على ذلك
الصفحه ١٠٥ :
للتّقييد لزم وجوب تقديمه على شيوع الاستعمال في الفرد النّادر مع أنّه خلاف
الاتّفاق بيان الملازمة أنّه ربما
الصفحه ١١١ :
لفظ وقد مر أنّ
دليل الحكمة قد يعتبر في الأوضاع لأجل كون العلة شيئا يعتبره الواضع في الأوضاع
ولا
الصفحه ٢٢١ :
المعاملات فيبني الامتثال في بعض الفروض على جواز اجتماع الأمر والنّهي فتأمل
تنبيه
تعليق الأمر على
شرط أو
الصفحه ٢٢٧ : لا أن يوجد الشّرط واعترض على
التّعريف أيضا بأنّ قولهم ويلزم من عدمه العدم مستدرك لأنّ كل ما يلزم من
الصفحه ٢٠٩ :
علة غائيّة فاسد
بل العلة الغائيّة هي حفظ المكلّف عن السّكر مع أن العلة المذكورة في الأخبار هي
الصفحه ٤٠١ : تلك الأصول قد عرضت على الأئمة عليهمالسلام فصححوها فما ورد من الكذب والوضع والدّسيسة لا يقدح في
الصفحه ٤١٥ : على غيره سيما في المسبوق بالمنكر فإنّه
قرينة على حمل اللام على العهد الذّكري وإن قلنا بمجازيّته هذا مع