الصفحه ٣٠٣ : بشيء نسبته إلى النّوع
كنسبة الفصل إلى الجنس وأنّ الفرد مركب من الماهيّة والتّشخص فنقول لا ريب في فساد
الصفحه ٢٣٣ : ء كان مستندا إلى ترك ذلك المقدمة أو غيرها من
المقدمات أو خصوص تركه المستند إلى غيرها من المقدمات فإنّ
الصفحه ٢٨٧ : لمدعي الإجزاء إمّا من
نفي وجود المقتضي أو إثبات المانع فنقول ذهب بعضهم إلى منع وجود المقتضي وقرر
بوجوه
الصفحه ٣٧٧ :
الشّارع المبين للأحكام فيحمل عليه عند الشّك وإلى ما ذكرنا من الشّرطين يرجع
الشّرطان اللّذان ذكرهما القوم
الصفحه ٣٦ : مساو للعلم بالوضع فعدمها علامة المجازيّة ولا نحتاج إلى
القول بأنها أخصّ منه لعدم وجوده في المشترك فلا
الصفحه ٤١٩ : وعدم التّمكن من الاحتياط وإلاّ فإن قلنا بانصراف التّكليف من الواقع إلى مؤدى
الطرق الشّرعيّة كان اللازم
الصفحه ١٩١ :
لاحظوا لبعض خواص
النّوع مما هو أقرب إلى فصله فاشتقوا منه ما جعلوه فصلا ولذا ذكروا الحساس
والمتحرك
الصفحه ٣٣ : حتى يلزم الدّور فإن الجاهل
بالوضع إذا رأى انسباق المعنى إلى ذهن العالمين بالوضع من أهل اللسان وعلم
الصفحه ٥٠ : ء إلى الجنسي والنّوعي
والصّنفي وإن الصّنفي مقدّم على النّوعي وهو على الجنسي فالواحد من أفراد الجنسي
يحكم
الصفحه ٢٨١ : ء ويسقطه من حينه ولما كان هذا غير متصور في
العبادات الموقّتة لأنّها إنّما تسقط القضاء بالنّسبة إلى ما بعد
الصفحه ٤٠٢ : أذكر وجه الفساد فيها إمّا من ضعف في أسنادها أو عمل
العصابة بخلاف متضمنها إلى آخر ما قال فإنّه صريح في
الصفحه ٢٢٩ :
موصوفا بالوجود
فننقل الكلام إلى تلك الموصوفيّة فيلزم التّسلسل بخلاف ما لو قلنا بأنّه من الأمور
الصفحه ٢٨٦ : الشّامل للجاهل وغيره العامل بالأمارة وغيره ومنها
انصراف الإطلاقات إلى غير من قام له الأمارة وفيه أنّه
الصفحه ٤٤٦ : صم من الفجر إلى اللّيل مع
تسليم تعلقه بالمكلف في اللّيل والثّاني مقدم لأنّ الإباحة الذّاتيّة تجتمع مع
الصفحه ٦٣ : نقلت
إلى الدعاء الخاصّ وكذا في غيرها نعم لو ثبت الغلبة المذكورة صح ذلك إذ المدار على
الظّنّ
ومنها