الصفحه ١٩٣ : في ذلك فتأمّل وحينئذ فيشكل الأمر في
نحو اغتسل للجمعة والجنابة إلاّ أن يجاب بالحذف وأنّ التّقدير
الصفحه ٢٤٣ : استقبال القبلة
ونحو ذلك ويسمى الأول بالوجوب الغيري والثّاني بالوجوب العرضي إذا عرفت ذلك فاعلم
أنّه لا نزاع
الصفحه ٣٢٨ : للمعاملة من أحد الجانبين ذاتا أي من
حيث إنّها معاملة حرم الآخر أيضا لاقتضاء الحرمة بهذا النّحو الفساد
الصفحه ٣٣٩ : الشّرط نحو إن جاءك العلماء فأكرم زيدا فهل المفهوم انتفاء الجزاء
بانتفاء مجيء مجموع العلماء فلو جاء بعض
الصفحه ٣٤٣ : من وجه نحو في الغنم السّائمة زكاة ولا ريب في دخوله في محلّ النّزاع بالنّسبة
إلى الغنم الغير السّائمة
الصفحه ٣٤٤ : في الوصف المؤكدة والموضحة نحو نفخة
واحدة فإنّ تعليق الحكم على مثل ذلك يفيد المفهوم على القول بالوضع
الصفحه ٣٥٨ : وكراهة وبعبارة أخرى إمّا نفي أو إثبات فإن كان وجوبا مثلا
نحو صم ثلاثين يوما فلا ريب أنّ الزّيادة لا تتصف
الصفحه ٣٦٢ :
الاستفصال ونحو ذلك مما يشكل دعوى وضعه للاستغراق بل يستعمل لغرض الاستغراق وإن
كان القرينة على الاستغراق حكم
الصفحه ٣٦٣ : واحد من أفراده مرادا من اللّفظ استقلالا مثل كل واحد
وكل رجل ونحو ذلك ومجموعي وهو أن يكون المراد منه
الصفحه ٣٦٦ : الاستفهاميّة هو أنّ السّؤال به عن
التّعيين والغالب في المسئول عنه به عدم صلاحيّته لأكثر من واحد نحو أينا أقل
الصفحه ٣٧٢ : له خاصا والثّالث أن يكون موضوعا لنفس تلك الجزئيّات على نحو التّرديد
كالمفرد المنكر نظير الواجب
الصفحه ٣٧٤ :
التّشخصات على التّرديد وهذا المعنى حصة من الجنس وتحتها حصص كثيرة أي كل واحد من
التّشخصات على نحو التّعيين
الصفحه ٣٨٧ : الذّهب فلا يكون تكليف زائد فالأصل هو البراءة وكذا لو كان
الحكم نفيا نحو لا تتصدق بعين ولا تتصدق بالذهب
الصفحه ٣٩١ : الحكم
باسم فهل هو ظاهر في التّعلق بجميع أجزاء المسمى أو ظاهر في الأعم من الكل والبعض
أو مجمل نحو قوله
الصفحه ٣٩٩ : الأخبار إذا كان هناك
إمام معصوم من شأنه سد الخلل بالنحو المتعارف وأمّا مع فقده فلا يجوز العمل بها
لإمكان