الصفحه ٣٨٦ : وإجمال المركب إمّا لوقوع لفظ فيه موجب للإجمال في خصوص ذلك المركب نحو
قول بعضهم حيث سألوه عن الإمام بعد
الصفحه ٣٨٨ : فهل هو مجمل أو لا نحو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
محصنين غير مسافحين فإنّ
الصفحه ٣٩٢ : أو المجاز أو الكناية أو المبالغة أو التّأكيد أو نحو ذلك ليس
أمرا مستفادا من نفس اللّفظ ولا منه مع
الصفحه ٣٩٤ :
العقود والإشارات ونحوها لأنّ الظّواهر الوضعيّة لا فرق فيها بين الألفاظ وغيرها
وأمّا غيره فلا الثّالث هل
الصفحه ٣٩٨ : مع أنّ
الجواب ظاهر لأنّ الوجه في وجوب العصمة ليس هو وصول كل أحد إلى الواقع علما ولو
بغير النّحو
الصفحه ٤٠٤ : إلى آخره فلو كان
هذا الحديث قطعي الصّدور لما كان يطعن في سنده بالنّحو المذكور ثم يقبلها من جهة
القرائن
الصفحه ٤٠٧ : ومقدمات ظنيّة يغلب عليها الخطأ كما يظهر من تصحيح الصّدوق
بسبب تصحيح شيخه ابن الوليد ونحو ذلك ومما ذكرنا
الصفحه ٤٠٨ :
العلم في هذا الزّمان مكابر في دعواه بل يقول كلاما من غير قصد إلى معناه فلنعطف
عنان القلم نحو إثبات
الصفحه ٤٢٦ : تثبت بأي شيء وأنّها شرط أو الفسق مانع
ونحو ذلك من المباحث إن شاء الله ومن الآيات قوله تعالى في سورة
الصفحه ٤٢٩ : قبيح في العرف كقبح أن يقال سل العطار
عن قيمة البطيخ والفقيه عن سعر الحنطة والشّعير ونحو ذلك وحينئذ
الصفحه ٤٣٩ : ء لموضوع ثابت في حال الشّك على نحو ثبوته في الزّمان السّابق
موضوعا حتى يصدق على ترك البقاء أنّه نقض اليقين
الصفحه ٤٤٧ : الشّرع
كالحدث والطهارة وأسباب الملك والزّوجيّة ونحو ذلك فليس فيها إنشاء من الشّرع أصلا
حتى يكون طلبا أو