الصفحه ٦٤ :
شبيهة ، قال والدليل
على ذلك أنه لا يجوز في الأشياء المختلفة المتضادة أن ينفعل بعضها عن بعض فإن
الصفحه ٦٥ : لا يفيد بذاته تصديقا على الاطلاق اذ كان بيانا (١) بالدور ، فقد يفيدنا كما
الصفحه ٦٨ : أصولهم.
الفصل الثاني : يرد فيه (٢) على القائلين بالاجزاء التي لا تتجزأ
بحسب ما يحتاج اليه في هذا القول
الصفحه ٧١ : المحسوسات انفسها. واما لوقيس
فإنه وافقه على صحة اتصال المتقدم بالتالي في قياسهم ، وهو أنه إن كانت الحركة
الصفحه ٧٢ : ء متلاقية كانت او مشتتة. ولذلك ليس الواحد عنده
على الحقيقة الا الجرم الغير المنقسم. وبالجملة كما أن أولئك
الصفحه ٧٥ : كان يتطامن [كذا]. فيلزمهم على هذا اذن أن
يقبل الانفعال عن غيره وذلك خلاف ما يرون ، فكيف ما وضعوا الامر
الصفحه ٧٨ : الفعل والانفعال فنحن مخبرون بالوجه
الذي / يجري عليه الامر في ذلك وواضعين له المبدأ الذي قد وضعناه مرارا
الصفحه ٨١ : البدن بالغذاء ، إذ كان الغذاء
يفسد والبدن باق على حاله كما قيل في أحد أقسام الشك. وكذلك أيضا الفرق بين
الصفحه ٨٧ : فيها فصلان
الفصل الأول يذكر فيه بما سلف في
المقالة الأولى ويخبر فيه بالشيء الذي بقي عليه من هذا العلم
الصفحه ٩٠ : أسطقسات متقدمة عليها. فاما الأسطقس المقول بالتقدم فينبغي أن يكون غير
متغير أصلا
الصفحه ٩٨ : بكيفية واحدة ، ويخص كل واحد من هذه الأربعة أنه ينسب إليه أحد هذه الكيفيات
الأربعة على الإطلاق ، وتوجد فيه
الصفحه ١٠٣ : ء ويبوسة في النار ورطوبة في الهواء على ما هو موجود من
أمرهما فإذا تغيرت النار إلى الهواء فإنما يكون ذلك بأن
الصفحه ١٠٤ :
على ما تبين إذا كان الموضوع واحدا منها ويلزم أن يكون الشيء موجودا معدوما معا إذ
كان أحد المتضادين
الصفحه ١٠٨ :
ذلك ، ولنسلم انها
لا تعود فتتغير دورا وإن كان قد تبين ، ولنبين أنه لا يمكن أن يمر التغير فيها على
الصفحه ١١٣ : ، فقد يجب عليه متى
اعترف بالهيولى المشتركة أن يعترف بتغير بعضها إلى بعض ، ومتى اعترف بالتغير أن
يعترف