وإليه أشار في «المنتهى» بقوله : لأنّ الشرط بدون ستر الجميع لا يتيقّن حصوله (١) ، وتبعه في «الذكرى» (٢).

وفيه أنّ مقتضى الأخبار عدم وجوب ستره إلّا على المرأة وأنّ غير المرأة يكفيه ستر القبل والدبر ، فالمتبادر من المرأة يجب عليها الستر ليس إلّا ، فتأمّل!

وهل يجب للأمة ستر ما عدا الرأس؟ الأظهر نعم ، لكونه عورة ، ولدلالة الأخبار والفتاوى.

بل ادّعى في «المنتهى» عليه الإجماع (٣) ، والظاهر أنّ العنق تابع للرأس ، لعسر ستره بدون الرأس.

اعلم! أنّ المحقّق في «المعتبر» استحبّ المقنعة للأمة مستدلّا بأنّ فيه من الستر والحياء ، وهو مطلوب في النساء (٤).

وذهب بعض إلى عدمه ، لعدم الدليل ، ولرواية أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، بإسناده إلى حمّاد اللحّام عن الصادق عليه‌السلام : عن المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت ، قال «لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلّي مقنّعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة» (٥) (٦) ، وقريب من هذه الرواية رواية أبي خالد القمّاط (٧).

__________________

(١) منتهى المطلب : ٤ / ٢٧٧.

(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ١١.

(٣) منتهى المطلب : ٤ / ٢٧٩.

(٤) المعتبر : ٢ / ١٠٣.

(٥) المحاسن : ٢ / ٣٧ الحديث ١١١٦ ، علل الشرائع : ٣٤٥ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١١ الحديث ٥٥٦٢ مع اختلاف يسير.

(٦) مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٩.

(٧) ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٢ الحديث ٥٥٦٤.