الصفحه ١٣٣ : والحكم ، دون الأوّل ، فيكون الارتماسي أقساما متفاوتة لا تحصى ، لكلّ
قسم حكم على حدة وثمرة مختصّة به
الصفحه ١٤٣ : صحّة الغسل ، وأنّ الغسلة الواحدة
لا تكفي إزالة النجاسة الحكميّة والعينيّة ، لأنّ اختلاف السبب يقتضي
الصفحه ١٥٦ : الغسل ، كما عرفت.
قوله
: (وهذا الحكم). إلى آخره.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب لما ذكره ، ولأنّ الذي
الصفحه ١٦٠ : الإعادة مع عدم البول وجودا وعدما.
ومقتضى كلام
المصنّف أنّ حكم هذه الصورة حكم الصورة الاولى ، وهي أن يكون
الصفحه ١٦١ :
وشهرتها ، وكونها متلقاة بالقبول عند الجميع.
وأمّا الحكم في
الثاني ، فالأظهر أنّه كالحكم في
الصفحه ١٨٦ : .
ثمّ نقل عنه أنّه
: إن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب ، وإن قلنا بحصوله ـ أي
الترتيب ـ في
الصفحه ٢٦٣ : ، فتيمّم وصلّى ، ثمّ وجد الماء في رحله أو محلّ الطلب ،
فالأظهر أنّ حكمه حكم الفرع السابق.
ونسب إلى
الصفحه ٣٠٠ : وحكمها ، لا التراب ، والأرض مذكورة بلفظها ، والطهور المذكور إذا كان وصف
هذا المذكور ، فكيف جعل وصفا للّذي
الصفحه ٣٠١ :
استند إليه في مقام الحكم الشرعي وأثبته به.
مع أنّ الظاهر
من الآية ، سيّما بانضمام الصحيح الوارد
الصفحه ٣٢٦ : » أثر أصلا ورأسا ، بل عبارته هي التي ذكرناها من دون زيادة ولا
تفاوت مطلقا (٣).
وفي «الدروس»
حكم
الصفحه ٣٩٥ : ،
ولأنّ الحكم بصحّة التيمّم بالنسبة إلى الصلاة وعدمها بالنسبة إلى الاخرى بعيد
جدّا.
وخالف في ذلك
الصفحه ٤٠٣ : استعمال الماء ، والمنع الشرعي لا يخرجه عن
التمكّن ، لأنّه صفة حقيقة لا يتغيّر بالأمر الشرعي ، والحكم
الصفحه ٤٠٥ : ؟
والتحقيق
الأوّل ، على أنّ الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتّى يعلم رفعها ، والمعلوم
قطعا مانعيّة الأصغر
الصفحه ٤١٨ : في العموم ، بناء على كون الإطلاق منصرفا إلى
الأفراد الشائعة.
لكن الظاهر أنّ
الحكم إذا علّق على وصف
الصفحه ٤٣٦ : ينحصر في وجوب غسل الملاقي ، كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر
إن شاء الله تعالى.
وفهم
العلّامة ـ طاب