الصفحه ٥٢٠ :
الأصحاب ، على ما يظهر من كلام جماعة منهم (١) من ذكرهم
الحكم جازمين غير متعرّضين لدليل ولا تأمّل
الصفحه ١٩٢ : ، لعدم انضباط معيّن ميسّر.
فجعل المعتبر
مقارنتها لأوّل عضو يدخل في الماء وباقي الأعضاء تابعة له ، سوا
الصفحه ٣٤٣ : والكفّين إلى علي عليهالسلام وعمّار وابن عبّاس ، وجماعة من التابعين (١) ، فلم يكن
للرضا عليهالسلام خوف في
الصفحه ٣٨٢ : من المائية وغير ذلك هو مراعاة التيمّم خاصّة وجعل الصلاة
تابعة له ، بل لا يخفى أنّ الظاهر من الأخبار
الصفحه ٣٤٤ : القول بالوجه والكفّين ، كما نسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين (٣) ، لا الجبهة
والجبينين (٤) ، ومراده
الصفحه ٤٤٠ : ، والمتبادر
ذبيحة حيوان مأكول اللحم ، وأنّ حلّية المتخلف تابع للحمه ، فما لم يحل لحمه كيف
يكون الدم المتخلف
الصفحه ١٣٥ :
[فذكره] بصيغة المتعدّي وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.
الثاني : إنّ
الغسل بالارتماس في حكم الغسل
الصفحه ١٢ :
بالوجوب الشرطي.
وأمّا النفاس ،
فقد مرّ أنّ حكمه حكم الحيض ، إلّا أن يدلّ دليل على خلافه.
وهذا
الصفحه ٢٠٧ : اتّحاد حكم المحتلم مع
الجنب بغير احتلام ، لكن عرفت أنّ تأمّله ليس بشيء ، فتأمّل جدّا!
وإن أراد من
الصفحه ٤٨٨ :
وللمانعين
ـ ومنهم المحقّق في المسوخ (١) ، والشهيد الثاني في الكلّ
(٢) ـ أنّ الذكاة حكم
شرعيّ
الصفحه ١٨ :
ونقل في «الذكرى»
عن الصدوقين والمفيد أنّهم أطلقوا الحكم بحرمة المكث دون الاجتياز (١).
وربّما كان
الصفحه ٣٠ : اعتضاده بمشاركة الحيض للجنابة في غالب الأحكام.
قال في «المنتهى»
: لم أجد لأصحابنا نصّا صريحا في حكم
الصفحه ٥٦ : الإنزال ولم
يبل ، وهي كثيرة معمول بها (٤) ، كما سيجيء.
ويدلّ عليه
أيضا الأخبار التي سنذكرها في حكم
الصفحه ١١٧ :
استقلاله لهما كاشف عن حكم الشرع بهما ، لا أنّه هو هو.
وأمّا ماهيّة
العبادات ، فلا طريق للعقل ولا غيره
الصفحه ١٢٧ : والحكم ، مثل الترتيب بين غسل الوجه واليدين ،
ومسح الرأس والرجلين في آية الوضوء (١).
ولذا حكم
الشافعي