وعلّله في «المدارك» بالتفريط (٤).

وفيه ، أنّ القضاء كيف يرفع إثم التفريط؟ إلّا أن يكون المراد توقّف البراءة اليقينيّة عليه ، كما ذكرنا.

لكن عرفت عدم تمشّي ذلك على القول بكون القضاء فرضا جديدا ، كما هو ظاهر.

نعم ، الأحوط القضاء هنا وفي المسألة السابقة أيضا ، تفصّيا عن الخلاف.

وفي «التذكرة» جعله احتمالا ، وقال : فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها ، كما لو أراق قبل الوقت (٥).

وفي «المدارك» : ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها بوضوء واحد في عادته ، والأصح السقوط مطلقا ، وظاهر «المعتبر» : أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٦) ، انتهى.

__________________

(٣) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥ ، لاحظ! البيان : ٨٤.

(٤) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٦٦ المسألة ٢٩٤.

(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ١٨٥ ، لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٦٦.