قوله : (أو عطش).

أي على نفسه ، أو أحد من عياله ، أو أحد من إخوانه المؤمنين ، سيّما الأقارب واولي الأرحام ، وأمثال ذلك ، أو خاف العطش على دابّته التي هي حمولته ، أو دابّة أحد من عياله أو أصدقائه ، أو غير ذلك ممّا مرّ.

ولعلّ حال أهل الذمّة ممّن يكون لنفسه حرمة أيضا يكون كذلك ، إذا رآه يتلف من العطش ، أو يتضرّر بحصول مرض ، وأمثال ذلك.

وكذا الحال في حمولته إذا خاف هلاكها الموجب لهلاكه ، وأمثال ذلك.

وبالجملة ، كلّ ما ثبت من الشرع وجوب حفظه عن الهلكة ، أو عن الضرر مثل المرض وغيره ، يكون الحكم فيه ، كما ذكرناه.

وكذلك الحال لو احتاجوا في المأكول الضروري إلى الماء. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكرنا ، فتدبّر.

وألحق الفاضلان وغيرهما بالإنسان المحترم الدواب المحترمة ، فجعلوا الخوف من عطشها موجبا للرخصة (١) ، ويظهر كون العطش بالفعل أيضا موجبا [للرخصة] بطريق أولى.

واحتجّ في «المعتبر» بأنّ الخوف على الدواب خوف على المال ومعه يجوز التيمم (٢).

واستشكل في ذلك بأنّ مطلق ذهاب المال غير مسوّغ للتيمم ، ولذا وجب صرف المال الكثير في شراء قليل من الماء ، فيمكن القول بوجوب الذبح واستعمال

__________________

(١) المعتبر : ١ / ٣٦٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٣ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٢ ، نهاية الإحكام : ١ / ١٨٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٧٠ ، روض الجنان : ١١٧.

(٢) المعتبر : ١ / ٣٦٨.