الصفحه ٣٨٧ : عليهماالسلام (٢).
وصحيحة ابن
سنان ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو
الصفحه ٤٢٠ :
مجاور المسجد (١) ، انتهى. إلّا أنّه بعيد جدّا ، والاحتياط طريقه واضح.
وكيف كان ، لا
نزاع في وجوب
الصفحه ٣٧ : القول
بالتحريم ، وليس ذلك إلّا من جهة أنّهم اتّفقوا على الترك ، بحيث يكون ظاهرا في
التحريم عندهم ، وإلا
الصفحه ٤٤ : الجمعة ، وحاشاهم عن ذلك ، بل ويقولون : صلاة الجمعة من الواجبات العينيّة ليس
إلّا.
وأمّا ما
يقولون
الصفحه ٤٥ : تخييريّا؟ لأنّ الشرائط إن
كانت موجودة ، فالوجوب العيني ليس إلّا ، وإلّا فحرام ليس إلّا ، ولا يدري المغرور
الصفحه ٤٨ : إلى العيني خاصّة ليس إلّا من جهة انصراف الإطلاق إليه ، وهذا يستلزم أن
يكون لفظ صلاة الجمعة كذلك أيضا
الصفحه ٥٠ :
الوفاقيّة خاصّة دون الخلافيّة ليس إلّا من باب الرجم بالغيب ، إذ لم يوجد
في الأخبار منه عين ولا أثر
الصفحه ٥٣ : المسلّمات ، إنّما النزاع في شرط زائد
ليس إلّا.
فمنهم من يقول
باختلاله لا يجوز فعلها (١) ، ومنهم من يقول
الصفحه ١١٦ : حرمته على كلّ مكلّف ، لا خصوص من وجب عليه الجمعة ، إلّا أن يقال : خرج ما
خرج بالإجماع وبقي الباقي
الصفحه ١٢٣ : ، إلّا أنّه يحصل منه شبهة ما ، والتجنّب عن الشبهات
مهما أمكن مطلوب شرعا ، على أنّه بملاحظة الإجماع ينتفي
الصفحه ١٧٩ : بِهِما) (١) ، ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض ، لأنّه تعالى
ذكره في كتابه وصنعه نبيّه
الصفحه ٢٠٠ : الاستتار إلّا لأنّ العامّة ما كانوا يرضون بمذهب أهل البيت ، وكانوا
ينكرون عليهم عليهمالسلام ، ولأجل ذلك
الصفحه ٢٢١ : ، ولم يزد على هذا شيئا آخر ، إلّا
أنّ المصنّف حمل كلامه على ما ذكره ، وجعله قسطه وشريكه.
فإنّه
الصفحه ٢٦٢ :
ثبت براءة ذمّته ، وصحّة ما فعله ، وإلّا فإنّه لم يأت بالمأمور به على
وجهه ، أو لم يعلم أنّه أتى به
الصفحه ٢٦٧ : سيجيء.
ثمّ اعلم! أنّه
إذا صلّى الفريضة بتمام قبل البداء ، فالتماميّة لا تتحقّق إلّا بالإتيان بالسلام