الصفحه ٣٥١ : ـ ٢٩٨ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
(٦) الصحيفة
السجّاديّة الجامعة : ٣٥١.
(٧) علل الشرائع :
٣٨٩
الصفحه ٤٦ :
ألا ترى أنّ
صلاة العيد من الواجبات العينيّة قطعا ، إلّا أنّ لها شرائط ، فبعد انتفاء بعض
الشرائط
الصفحه ٩٦ :
المستحب مع عدم لزوم أصلا ، بل هذا يناسب المستحب.
مع أنّ المثبت
ليس إلّا ما ورد في الأخبار من لفظ «الوجوب
الصفحه ١٢٩ : ، وله إمام عادل استخفافا بها أو
جحودا لها ، فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له
الصفحه ٢٢٧ : وفي مسيرة يوم.
ألا ترى أنّ
محمّد بن مسلم لمّا سمع أنّ المسافة بريد تعجّب وقال : بريد! (١) وذلك لأنّه
الصفحه ٢٨٠ :
الانفكاك عنه يجب عليه القصر من يوم تولّدهم إلى أن يموتوا ، إلّا أن
يكونوا أرباب ملك يستوطنون فيه
الصفحه ٣٣٤ : إلّا السفر ،
وهو متأخّر عن وجوب الصلاة ، فلو اقتضى قصر الصلاة المتقدّم ثبوتها ، لزم تقدّم
المعلول على
الصفحه ٣٣٧ : فيما إذا كان حاضرا فسافر.
وهذه الرواية
وإن كان في طريقها موسى بن بكر ، إلّا أنّ الظاهر أنّها من كتابه
الصفحه ٦٩ : » (٣) وغيرهما ، ويدلّ
عليه العقل أيضا ، وظاهرهما الوجوب أيضا ، إلّا أنّ أدلّة أصل البراءة تمنع عنه ،
إذ الحكم إن
الصفحه ٢٢٨ : عليهالسلام.
فجواب سؤاله
هكذا ليس إلّا لتنبيهه وتعليمه وإخراجه عن وهمه.
ومعلوم أنّ
الثمانية التي كانت
الصفحه ٢٦٤ : ، ومجرّد الاتّفاق لا يكفي ، لأنّه ما كان يريده
ويشتهيه ، بل كان يتنفّر عنه ، وما كان يريده ، إلّا أنّه
الصفحه ٢٧٩ : تعالى الصلاة عليه ، والقصر لا
يكون إلّا لعروض السفر أو الخوف ، وبمجرّد السفر أيضا لا يجوز القصر حتّى
الصفحه ٣٥٣ : » (٢).
وفي موثّقة
سماعة : «لا صلاة في العيدين إلّا مع إمام ، وإن صلّيت وحدك فلا بأس (٣)» (٤).
أقول : يظهر
الصفحه ٣٥٥ : لتجويز صلاته بهم أو عدمه ، ثمّ قاله بعد ذلك : «ولا بأس
أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلّا مع إمام» مجموعه ظاهر
الصفحه ٣٦٦ :
مع أنّه ربّما
يظهر من المعتبرة الآتية المتضمّنة لكون الخطبتين بعد الصلاة ، إلّا أنّ عثمان
جعلهما