الثلاثة جزما (١) ، ووجوب التقصير خلاف مذهب العامّة بلا شبهة.
وأهل البيت عليهمالسلام كانوا في هذا بخصوصه يتّقون أيضا ، ويأمرون بالتقيّة ، ولا شبهة في أنّه يجب التقيّة فيه أيضا ، وهذا أيضا مشاهد.
على أنّ العامّة لو كانوا يرضون بمذهب أهل البيت عليهمالسلام ولم يكن لهم إنكار عليهم ، فلم يكن مانع من إظهار التخيير الذي هو عين مذهب العامّة في خصوص الحرمين مثلا ، فلا وجه للاستتار حينئذ قطعا ، وليس الاستتار إلّا لأنّ العامّة ما كانوا يرضون بمذهب أهل البيت ، وكانوا ينكرون عليهم عليهمالسلام ، ولأجل ذلك كان مدار أهل البيت عليهمالسلام التقيّة بلا شكّ ولا شبهة ، إلّا من بعض علماء أهل السنّة في بعض مقامات مخصوصة ، وإلّا فتقيّتهم عليهمالسلام من العوام منهم وبعض الخواصّ خصوصا السلطان وبعض القضاة منهم كانت في غاية الشدّة.
وأيضا لا شكّ في أنّ الروايات عنهم عليهمالسلام في خصوص القصر أو الإتمام في الحرمين ومثلهما كانت في غاية الاختلاف ، ولأجل ذلك وقعوا في الاختلاف والاضطراب ، حتّى أنّه ورد منهم عليهمالسلام : أنّ أمرنا بالإتمام من أجل الخوف من الناس (٢) ، كما عرفت.
مع أنّ هشاما لا شكّ في كونه ثقة جليلا مقدّسا عظيما لم يكن يكذب عليهم عليهمالسلام.
وكيف؟ وقد عرفت أنّهم عليهمالسلام ذكروا ذلك لمعاوية بن وهب الثقة الجليل ، وهشام أجلّ منه وأعظم ، ولذا ما ذكر المعصوم عليهالسلام أنّه كاذب وما كذبّه.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه ، لكن يؤمي إليه رواية زرارة ، لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٢٠٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ٥ / ٤٢٨ الحديث ١٤٨٦ ، الاستبصار : ٢ / ٣٣٢ الحديث ١١٨٢ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢٦ الحديث ١١٣٤٨.