يومه ، وإن مضى اليوم فلا إعادة ، وقال : هو موافق للمشهور في الظهرين ، وأمّا العشاء فإن حملنا اليوم على النهار ـ كما هو الظاهر ـ يكون حكمهما مهملا ، وإن حملناه عليه وعلى الليلة الماضية كان مخالفا للمشهور منها قطعا. إلى آخر ما قال (١).

وفيه ، أنّ عادة الصدوق في «المقنع» ، نقل متون الأخبار مفتيا بها ، كما اعترف به في «المدارك» (٢) ، ففتواه عين رواية أبي بصير ، وإهمال ذكر العشاء ـ بناء على عدم القول بالفصل ـ اليقيني الظاهر ، كما هو حاله في غير الموضع ، وحال غيره أيضا.

ثمّ اعلم! أنّه إن ذكر الحال في أثناء الصلاة وأمكنه العدول إلى القصر يعدل إليه وتصحّ صلاته ، لأنّ زيادة غير الركن سهوا لا يضرّ ، كما ستعرف ، وإن لم يمكنه العدول ـ بأن دخل في الركوع في الركعة الثالثة ـ يستأنف الصلاة.

وكذلك الحال في صورة الجهل ، بأنّه إن دخل في الركوع وعلم بالحال يستأنف ، وإن لم يدخل فيه ـ سواء قرأ «الحمد» أو التسبيح أم لا ـ فلا يبعد أن يقال : يهدم القيام ويتمّ الصلاة ، لأنّه لو أتمّ الصلاة أربعا كان معذورا ، ففي المقام بطريق أولى.

ويحتمل عدم المعذوريّة ، وعدم جواز العدول بأنّه زاد في صلاته القيام وغيره عمدا وجهلا ، فلا يكون آتيا بالمأمور به على وجهه ، والجاهل غير معذور فيكون باقيا تحت عهدة التكليف ، إلّا أن يستأنف.

واعلم أيضا! أنّ في هذه الأخبار دلالة واضحة على عدم خروج المصلّي

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٤٧٤ و ٤٧٥ ، لاحظ! المقنع : ١٢٨.

(٢) مدارك الأحكام : ٦ / ٥٣.