دليلا ، والمصنّف تبعهما ، مع أنّ الدليل موجود قطعا ، بل وربّما يكون واضحا ، بل وربّما يكون في الكتب مذكورا.
وأيضا ربّما اقتصرا على نقل الإجماع عن بعض ، وربّما لم ينقلا الإجماع ، مع أنّ الناقل موجود ، بل ربّما يكون متعدّدا.
وأيضا ربّما ادّعيا الإجماع أو نقلا ، وظهر أنّه ليس كذلك يقينا ، وربّما كان الأمر بالعكس. إلى غير ذلك من الاشتباهات ، مثل ما وقع في فهم الحديث ، أو الجمع أو الطرح أو الترجيح ، أو غير ذلك ، مثل الحكم بصحّة حديث ليس بصحيح وبالعكس ، ومثل الاصول والقواعد الفقهيّة والاصوليّة وغيرها ، والمصنّف تبعهما.
ونحن نبّهنا على الاشتباهات المذكورة وغيرها في حاشيتنا على «المدارك» ، و «الذخيرة» ، وشرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي ، و «الوافي» ، وكذا قليلا من الحواشي التي كتبناها على المفاتيح ـ هذا الكتاب ـ و «الكفاية» و «المسالك» وغيرها (١).
ومع كلّ هذا ، فإنّ الشارح رحمهالله كان يحسّ مدى خطر هذه الأفكار وما تجرّه على الطائفة من ويلاة ، وكان يعتقد بأنّ هذا المقدار من الحواشي غير كاف لرفع هذا الخطر الجسيم ، ولذا بادر رحمهالله إلى شرح بعض الكتب ، مثل «مفاتيح الشرائع» وقد صرّح في أكثر من مورد فيه إنّه طرح كثيرا من المطالب لم يتعرّض لها ولم ينقدها ، كما في بحث انفعال ماء القليل ، حيث قال : ولمّا رأينا المقام من مزالّ الأقدام من المحقّقين الأعلام في أمثال زماننا ، وكاد أن يرسخ في قلوب الخاصّ والعامّ ، لا جرم
__________________
(١) مصابيح الظلام : ١ / ٦٦ ـ ٦٨.