ولا يشترط الصراحة ، ومداره ـ حينئذ ـ على الاستدلال بالظواهر. (١) ، وكأنّه يريد أن يقول إن مثل هذه الطريقة مع النظر إلى الأدلّة ينتهي إلى إنكار حجّية الظهورات ، مع أن مدار المستدل هو الأخذ بالظواهر ، بل قد يوجب الغفلة عن نصوصيّة الدليل ، حيث قال ـ بعد هذا ـ : مع أن الظهور إنما هو في صدر الحديث ، وأما وسطه وذيله فهما صريحان في غاية الصراحة. (٢)
ثمّ حقّق وبحث في ادّعاء التنافي بين هذه الرواية مع الأدلّة العقليّة والنقليّة ، وذهب إلى أنّ المدّعي لم يشر إلى الدليل النقلي المنافي في المقام ، لذا لم يكن قابلا للقبول ، والعقل هنا لا يستطيع أن يكون له الحكم مع وجود النصّ الخاصّ.
أما ما يرجع إلى غمض العين عن قواعد باب التعادل والترجيح ، فنرى في موارد من كتاب مجمع الفائدة ـ حسب تتبعنا ـ هناك روايات موثّقة قدّمت على الصحيحة ، أو حسنة رجّحت على الصحيحة ، مع أنّ مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تقديم ذو المزيّة والأرجح على غيره. كما هو واضح (٣).
ومن أمثال هذه الانحرافات الكثيرة ما يجده من يلاحظ حاشية الوحيد رحمهالله النقديّة ، إذ يجد شواهد كثيرة لها ، ولذا ترى شيخنا البهبهانيّ رحمهالله ـ مع كلّ ما كان يكنّه من احترام وتقديس للمقدس الأردبيلي رحمهالله ، كما صرّح بذلك في مقدّمته على الحاشية ـ ينصّ على أنّ علّة تحشيته لهذا الكتاب هو : رأيته قد كبى جواده في بعض الميادين فأخذ يعترض على علمائنا الأساطين.! (٤).
__________________
(١) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٤٠.
(٢) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٤٠.
(٣) لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ١١٠ و ٣٠٢ ـ ٣٠٥.
(٤) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٣.