بالرأي.! (١) فكان ردّه الوحيد رحمهالله بقوله : وفيه دلالة واضحة على بطلان التحقيقات الصادرة من المؤلف في كتبه حتّى ما ذكره في بيانات هذا الكتاب أيضا ممّا لم يقل به (٢). إلى آخر كلامه.
الثاني : الخروج عن طريقة المجتهدين وما تعارفوا عليه :
وغير خفيّ لما في هذه من الخطرات والآفات الكثيرة التي أشرنا لبعضها سالفا ، والمواجهة مع هذا الانحراف ممّا أخذه الوحيد رحمهالله على عهدته ، وقاومه بشدّة في كتاباته ، وأشار إليه في حواشيه التي أثبتها على المتون ومؤلّفات سالكي هذه الطريقة ، بالنقد لهذا الطريق المحظور ، وذلك بألسنة متعدّدة ، مع التنبيه على ما فيه من الاشتباهات الكثيرة ، وجذور الخطاء والانحراف ، وكذا التذكير بالنتائج المضرّة لأمثال هذه المسالك المنحرفة.
ومن هؤلاء الأعلام المرحوم المحقّق المقدّس الأردبيلى رحمهالله صاحب كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» ، حيث حشّى شيخنا الوحيد رحمهالله على قسم المعاملات من كتابه ذاك بحواشى نقديّة ، قد كان جارحا في بعضها ، ونبّه على ما اشتبه به ـ طاب ثراه ـ وما في كلماته من خطرات واشتباهات ، ولوازم غير صحيحة.
فمثلا ؛ نجد في مبحث خيار الشرط ـ وإنه هل يسقط الخيار مع تصرّف المشتري أم لا؟ ـ قال المرحوم الأردبيلي في مقام القول بعدم سقوط خيار الشرط بصرف التصرّف ـ ما نصّه : هذا كلّه مع عدم الدليل أصلا على ما رأيناه على سقوط خيار الشرط بالتصرّف ، مع ثبوته بالدليل اليقيني من الكتاب والسنّة
__________________
(١) الوافي : ٣ / ٦١٥ ذيل الحديث ١١٩١.
(٢) الحاشية على الوافي : ٩ (مخطوط).