وابن عمر وأبي عبيدة ومنصور وعبيدة والشعبي والنخعي وحماد والحكم.

واختلف العلماء في حكم الآية على خمسة مذاهب ، فقال الشافعي : إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى شيء من بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلّق نقض الطهارة به ، وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة.

وقال الأوزاعي : إن كان للمس باليد نقض الطهر ، وإن كان بغير اليد لم ينقضه ، فأجراه مجرى مسّ الفرج.

وقال مالك والليث بن سعد ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه : إذا كان اللمس للشهوة نقض ، وإن كان لغير شهوة لم ينقض ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت ملامسة فاحشة نقضت وإلّا لم تنقض ، والملامسة الفاحشة : ما تحدث الإفساد.

وذهبت طائفة إلى إنّ الملامسة لا تنقض الطهارة بحال ، وبه قال من الصحابة ابن عباس ، ومن التابعين الحسن البصري ، وإليه ذهب محمد بن الحسين.

وعن الثوري روايتان : إحداهما هذا (١) ، والثانية مثل (قول مالك بدليل الشافعي من الآية) (٢) أنّ الملامسة باليد ما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنّه نهى عن بيع الملامسة ، واللمس أكثر ما يستعمل في لمس اليد ، وأنشد الشافعي :

روى الزهري عن سالم عن أبيه قال : جسها بيده من الملامسة ، ويدل عليه ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ أنّ رجلا سأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الرجل ينال من امرأة لا تحل له ما يناله من امرأته إلّا الجماع ، فقال : «يتوضّأ وضوءا حسنا» (٧) [٣٢٨] ، فثبت أنّ اللمس ينقض الوضوء.

احتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسها ، بما روى مالك عن أبي النضر عن أبي

__________________

(١) أي القول المارّ.

(٢) كذا في المخطوط.

(٣) في المصدر : أخذت.

(٤) في المصدر : أبتغي.

(٥) في المصدر : فبدّدت.

(٦) الأنساب للسمعاني : ١ / ٢٣٦ ، والبداية والنهاية : ١٠ / ١٦٦.

(٧) المستدرك على الصحيحين ١ : ٣٥.