* وممَّا يُسْتدركُ عليه :
كَعَمَ الوِعاءُ كَعْماً : شَدَّ رأْسَه ؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وِكَعَمه الخَوْفُ فلا يَرْجعُ ؛ نَقَلَه الجوْهرِيُّ أَيْضاً : أَي أَمْسَكَ فَاهُ وسَدَّه عن الكَلامِ ، وهو مجازٌ.
وفي الأساسِ : كَعَمَه الخوْفُ فلا يَنْبسُ بكَلِمَةٍ ؛ قالَ ذو الرُّمَّةِ :
بَيْنَ الرَّحى والرَّحى مِن جَنْبِ واصِيةٍ |
|
بَهْماءُ خابِطُها بالخَوْفِ مَكْعُومُ (١) |
وِكَعَم الأَمْر : أَخَذَ بمخْنَقِه ، عن ابنِ القطَّاعِ.
* وممَّا يُسْتدركُ عليه :
[كعثم] : الكَعْثَمُ ، كجَعْفَرٍ : الرَّكَب الناتِىءُ الضخْمُ كالكَعْثَبِ.
وامْرأَةٌ كَعْثَمٌ : إذا عَظُمَ ذلِكَ منها ، ككَعْثَبٍ ، وكذا كَثْعَمٌ وكَثْعَبٌ فيهما ، كذا في اللِّسانِ.
* وممَّا يُسْتدركُ عليه أَيْضاً :
[كعرم] : كَعْرَمَ سَنامُ البَعيرِ كَعْرمَةً : صارَ فيه شَحْمٌ ؛ وكَذلِكَ كَعْمَرَ ، نَقَلَهُ ابنُ القطَّاعِ.
[كعسم] : الكَعْسَمُ ، كجَعْفَرٍ بالمهملتينِ.
أَهْمَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ القطَّاعِ : هو الحِمارُ الوَحْشِيُّ كالكُعْسومِ ، بالضمِّ ، للأَهْلِيِّ.
وقيلَ : هُما جَمِيعاً الحِمارُ ، بالحِمْيَرِيَّةِ ، ولم يقيدوا بالوَحْشِيَّة أَو الأَهْلِيَّة ؛ وكَذلِكَ الكَسْعَم والكُسْعُومُ والعُكْمُوسُ والعُسْكُومُ ، وقد تقدَّمَ ذلِكَ مِرَاراً والاخْتِلافُ فيه ؛ ج كَعاسِمُ ، وِكَعاسِيمُ.
وِقالَ ابنُ السِّكِّيت : كَعْسَمَ الرَّجُلُ : أَدْبَرَ هارِباً ، ككَعْسَبَ ؛ وكَذلِكَ كَسْعَمَ ؛ نَقَلَه ابنُ القطَّاعِ ، وقد ذُكِرَ في مَوْضِعِه.
[كلم] : الْكَلامُ : القَوْلُ ، مَعْروفٌ ، أَو ما كان مُكْتَفِياً بنَفْسِه (٢) ، وهو الجمْلَةُ ، والقَوْلُ ما لم يكنْ مُكْتَفِياً بنَفْسِه ، وهو الجزءُ مِن الجمْلَةِ.
ومِن أَدَلّ الدَّليلِ على الفَرْقِ بينَ الكَلامِ والقَوْلِ إجْماعُ الناسِ على أَنْ يقولوا : القُرْآنُ كَلامُ اللهِ ولا يقولوا (٣) القُرْآن قَوْل اللهِ ، وذلِكَ أَنَّ هذا مَوْضِع مُتَحَجِّر لا يمكِنُ تَحْرِيفه ولا يَجُوز تَبْدِيل شيءٍ مِن حُرُوفِهِ ، فعُبِّرَ لذلِكَ عنه بالكَلامِ الذي لا يكونُ إلَّا أَصْواتاً تامَّةً مُفِيدَةً.
قالَ أَبو الحَسَنِ : ثم إنَّهم قد يَتَوسَّعون فيَضَعُون كلَّ واحِدٍ منهما مَوْضِعَ الآخَرِ ، وممَّا يدلُّ على أَنَّ الكَلامَ هو الجُمَل المُتَركِّبَة في الحَقِيقَةِ قَوْلُ كثيِّرٍ :
لَوْ يَسْمَعُونَ كما سمِعتُ كَلامَها |
|
خَرُّوا لعَزَّةَ رُكَّعاً وسُجُودا |
فمَعْلومٌ أَنَّ الكَلِمَةَ الواحِدَةَ لا تُشْجِي ولا تُحْزِنُ ولا تَتملَّك قلْبَ السامِعِ ، وإِنَّما ذلِكَ فيما طالَ مِن الكَلامِ وأَمْتَعَ سامِعِيه لعُذوبَةِ مُسْتَمَعِه ورِقَّة حَواشِيه.
وقالَ الجَوْهرِيُّ : الكَلامُ اسْمُ جنْسٍ يَقَعُ على القَلِيلِ والكَثيرِ ، وِالكَلِمُ لا يكونُ أَقَلّ مِن ثلاثِ كلِمَاتٍ لأنَّه جَمْعُ كَلِمَةٍ مثْلُ نَبِقة ونَبِق ، ولهذا قالَ سِيْبَويْه : هذا بابُ عِلْم ما الكلِمُ مِن العَربيَّةِ ، ولم يَقُل ما الكَلامُ ، لأنَّه أَرادَ نَفْس ثَلاثَةَ أَشْياءٍ : الاسْمُ والفِعْل والحَرْف ، فجاءَ بما لا يكونُ إلَّا جَمْعاً وتَرَكَ ما يمكنُ أنْ يَقَعَ على الواحِدِ والجماعَةِ.
وفي شرحِ شيخنا : الكَلامُ لُغَةٌ يُطْلَقُ على الدَّوال الأَرْبَع وعلى ما يُفْهَم مِن حالِ الشيءِ مجازاً وعلى التَّكلُّمِ وعلى التَّكْلِيمِ كذلِكَ ، وعلى ما في النفسِ من المَعانِي التي يُعَبَّر بها ، وعلى اللَّفْظِ المرَكَّب أَفادَ أَمْ لا مجازاً على ما صَرَّحَ به سِيْبَوَيْه في مَواضِع مِن كتابِهِ مِن أَنَّه لا يُطْلَق حَقِيقَة إلَّا على الجُمَلِ المُفِيدَةِ ، وهو مَذْهَبُ ابنِ جنِّي ، فهو مجازٌ في النَّفْساني ، وقيلَ : حَقِيقَة فيه مَجَاز
__________________
(١) ديوانه ص ٥٧٥ : «اللسان والأساس برواية : «بين الرجا والرجا» وعجزه في المقاييس ٥ / ١٨٥ والتهذيب.
(٢) على هامش القاموس عن إحدى نسخه : وة بطَبَرِسْتَانَ ، وبالضم أرضٌ غليظَةٌ صُلْبَةٌ.
(٣) بالأصل : «ولا يقولون».