الصفحه ٢١ : ما جعله لنوع الأسباب من
التسبيب ، وقد لا يمحوه في بعض الموارد لحكمة أخرى ، فيكون قد أثبته ، أي أبقاه
الصفحه ٣٨ : تفسير قوله تعالى
: (فيها يفرق كل أمرٍ حكيم) (١٠).
«أي : يقدر الله كل أمر من اللحق ومن
الباطل ، وما
الصفحه ٤٢ : المتن منقولاً من البحار ـ.
وروى الشيخ الكليني بإسناده عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام
الصفحه ٤٤ : من ربّه إن كان قد
جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة ، ولا حاجة إلى الدعاء والتوسّل.
وإن كان
الصفحه ٤٧ :
وما أكثر الروايات من طرق أهل السنّة في
أنّ الصدقة والدعاء يغيّران القضاء (٣٢).
أما ما وقع في
الصفحه ١١ : الشريعة في العقود الأخيرة ، إذ لا تكاد تجد قضيّة من
القضايا أو مسأ لة من المسائل لم يكن له فيها رأي ، مع
الصفحه ١٨ :
مقامه.
وهذا هو مقام البداء والمحو والإثبات ، وهو
ـ جلّ شأنه ـ عالم منذ الأزل بما تؤدي إليه مشيئته من
الصفحه ٢٤ :
بالإرادة والقدرة على مقتضى الحكمة ، متصرّف بقدرته بما يتراءى من العلل وتعليلاتها
التي هي من صنعه وإيجاده
الصفحه ٢٦ : والأ
لواح القدرية ـ إن هي الا أسماء ـ فإنه اعتماد على الظن ، وهو خلاف وظيفتهم
الكريمة ، ويلزم من ذلك أن
الصفحه ٣٣ : بالإرادة.
فإن تعلقت المشيئة به وجد ، وإلا لم
يوجد.
والعلم الإلهي يتعلق بالأشياء على
واقعها من الإناطة
الصفحه ٣٤ : ء الذي تقول به الشيعة
الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم ، أما المحتوم منه فلا يتخلف ، ولا بدّ
من أن
الصفحه ٤٦ : أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق
أهل السنة.
روى البخاري بإسناده عن أبي عمرة ، أنّ
أبا هريرة
الصفحه ٧ : العقائدية من
اهمّية في بناء فكرالفرد المؤمن ومبادئه ، ويستتبعها وجوده الخاصّ من خلال المواقف
التي يتّخذها
الصفحه ٢٣ : ).
فإن الاعتراف بمجرد انّة يظهر لله من
الأمور ما لم يكن محتسباً ـ بل كان المحتسب غيره ـ ليس له أهميّة
الصفحه ٢٧ : المراد منها إفناء الموجود وإبقاءه ، أو تجديد موجود آخر.
وأن البداء والمحو لا يتعلق بما في أم الكتاب