الصفحه ١٧٩ : .......................................... ١٠
الفصل الثاني في أن
مفهوم الوجود مشترك معنوي............................... ١٠
الفصل الثالث في
الصفحه ١١ : الاعتقاد بالضرورة.
ومن الدليل عليه ، أن العدم يناقض
الوجود وله معنى واحد ، إذ لا تمايز في العدم ، فللوجود
الصفحه ١٦ :
مفهوم الوجود المحمول عليها ، عرضيا خارجا عنها (١) لازما لها.
والحق أنه حقيقة واحدة مشككة ، أما
كونها
الصفحه ٥٩ : نوع واحد ، كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس وغيرهما
، كما أن فيها ما يختص بنوع كالناطق المختص
الصفحه ٦٥ : ما به الاشتراك ، والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود ، وفيها يجري هذا
القسم من الاختلاف والتمايز
الصفحه ٧٦ : بالخصوص ، وإن كانت وحدة مبهمة ، تناسب إبهام ذات المادة التي
هي قوة محضة ، وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم
الصفحه ١٠٠ : ، وهو الذي يفعل بتكرره
العدد ، والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحد.
والواحد بالخصوص ، إما أن لا ينقسم
الصفحه ١٠٤ :
كالعمى والبصر ويسمى
تقابلهما ، تقابل العدم والملكة ، وإما أن لا يكون كذلك كالنفي والإثبات
الصفحه ١٢٢ : تبين بذلك ، أن الحركة ونعني بها
القطعية ، نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء ، تمتزج فيه القوة والفعل ، بحيث
الصفحه ١٤٥ :
الكلية ، وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور ، بما أنها علم مجردة عن المادة ، على
أنها كلية تقبل الاشتراك بين
الصفحه ١٨٠ : ...................................... ٤٦
الفصل الرابع واجب
الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات............. ٤٦
الفصل الخامس في أن
الصفحه ١٣ : الأصيل.
وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة من
الجاعل ، تخرج من حد الاستواء ، إلى مرحلة الأصالة فتترتب
الصفحه ٥١ : الجانبين ، على أمر آخر يخرجها منه إليه ، لم يلبث أن يصدق به.
وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي
الإمكان
الصفحه ٥٦ : ولا شيئا آخر ، وهذا معنى قولهم ، إن النقيضين يرتفعان عن
مرتبة الماهية ، يريدون به أن شيئا من النقيضين
الصفحه ٨٦ : .
وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته
، وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول ، وقد تقدم (١)
أن العلة ، سوا