الصفحه ١٢ : حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى
دليل ، فليس عينا ولا جزءا لها لأن ذات الشيء ، وذاتياته بينة الثبوت له
الصفحه ٥٣ :
ملازمة له.
الفصل التاسع
الممكن محتاج
إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
وذلك لأن علة
الصفحه ٨٠ :
وإن كانت راسخة
كصفرة الذهب وحلاوة العسل ، سميت انفعاليات.
ولعلماء الطبيعة اليوم تشكيك ، في كون
الصفحه ٨٨ : طرفين ، ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لانهاية له ، كان الأمر
جاريا على مجرى واحد ، وكان مجموع ما بين
الصفحه ٩٥ :
ولو جاز لنا أن نرتاب ، في ارتباط غايات
الأفعال بفواعلها ، مع ما ذكر من دوام الترتب ، جاز لنا أن
الصفحه ٣٥ :
موضوعة لها مستغنية
عنها في نفسها ، فهي عرض لها ويصدق عليها حد الكيف ، ودعوى أن ليس هناك أمر زائد
الصفحه ٦٣ :
إلى أن ما لا مادة له ، وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد ، وهو المطلوب.
الفصل السابع
في الكلي
الصفحه ١٠٦ :
الفصل الثامن
في تقابل
العدم والملكة
ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية ، وهما
أمر وجودي لموضوع من
الصفحه ٤١ : ، أن المفهوم تابع في
استقلاله بالمفهومية وعدمه ، لوجوده الذي ينتزع منه وليس له من نفسه إلا الإبهام
الصفحه ٦٢ : الجنس غير مأخوذ في حده ، وإلا احتاج إلى فصل يقومه ، وننقل الكلام إليه ويتسلسل
بترتب فصول غير متناهية
الصفحه ١٥٨ : بالذات ، لانحصار
الوجوب بالذات فيه تعالى ، وكل ممكن فإن له ماهية ، هي التي تستوي نسبتها إلى
الوجود والعدم
الصفحه ١٧٢ : وأوسع
، كانت مرتبته في السلسلة المترتبة ، من حقيقة الوجود المشككة أقدم ، ومن المبدإ
الأول ، الذي هو وجود
الصفحه ١٥ : والتأخر وغير ذلك ، فيرجع ما به الامتياز
فيها إلى ما به الاشتراك ، وما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد
الصفحه ٥٧ :
الفصل الثاني
في اعتبارات
الماهية وما يلحق بها من المسائل
للماهية بالإضافة إلى ما عداها ، مما
الصفحه ٧٢ : إلى أجزاء متناهية ، تقف القسمة دونها على الإطلاق.
فالجسم الذي هو جوهر ذو اتصال ، يمكن أن
يفرض فيه