الصفحه ١٣١ : ، تحت الحركة
منقسمة إلى قطعات ، لا تجامع قطعة منها القطعة الأخرى في فعلية الوجود ، لما أن
فعلية وجود
الصفحه ١٧٣ : ، فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي كالإنسان ، بالحركة الجوهرية من
مرحلة المادية والإمكان ، إلى مرحلة
الصفحه ٥٩ : أن
نعقلها مقيسة إلى عدة من الأنواع ، كان نعقل ماهية الحيوان بأنها ، الحيوان الذي
هو إما إنسان ، وإما
الصفحه ١٤٨ :
وينقسم العلم
الحصولي إلى بديهي ونظري
والبديهي منه ما لا يحتاج ، في تصوره أو
التصديق به ، إلى اكتساب
الصفحه ٣١ : إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه
، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله ، بالقول بأن العلم بإضافة من
الصفحه ٨١ :
أنه منتسب إلى شيء
هو منتسب إليه لهذا المنتسب ، كالأب المنسوب من حيث أنه أب لهذا الابن ، إليه من
الصفحه ١٥٢ : من واجب العمل.
الفصل العاشر
في أحكام
متفرقة
منها أن المعلوم بالعلم الحصولي ينقسم ،
إلى معلوم
الصفحه ١٧٨ :
أول وجود بالقوة ، ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة ، وربما عامة من
ذلك عائق ، فالعالم عالم
الصفحه ٣٦ : وانتقالها إلى الدماغ ، مع ما لها من التصرف فيها
بحسب طبائعها الخاصة ، والإنسان ينتقل إلى خصوصية ، مقاديرها
الصفحه ١٤٧ : شيء شيئا ، وسلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه.
والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة
الحكمية ، إنما هي من
الصفحه ٦٥ : ، كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم
كذا ، ومبدأ زماني كذا إلى مبدإ زماني كذا ، وعلى هذا القياس هذا
الصفحه ٩٦ : ء ، ولم يجز الاستناد إلى حكم
ثابت ، وهو خلاف الضرورة العقلية ، وللمادة معان أخر غير ما تقدم خارجة من غرضنا
الصفحه ١٢٣ : من الجانبين ، إلى
قوة لا فعل معها وفعل لا قوة معه ، فهو تحديد لها بالخارج من ذاتها.
الفصل السادس
الصفحه ١٣٠ :
من حديث كون وجود
الأعراض ، من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها.
ولازم ذلك كون حركة الجوهر ، في
الصفحه ١٣٣ :
وخامسا أن الزمان لا أول له ولا آخر له
، بمعنى الجزء الذي لا ينقسم من مبتدئه أو منتهاه ، لأن قبول