الصفحه ٩٤ :
لفاعلها ولا مرتبطة
به ، ومثلوا له بمن يحفر بئرا ، ليصل إلى الماء فيعثر على كنز ، والعثور على الكنز
الصفحه ٤٦ : ء وجوده الخاص به ، وذلك أنه لو كانت له ماهية ، وذات وراء وجوده
الخاص به ، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا
الصفحه ٤٧ : بالأولوية
لا ريب أن الممكن ، الذي يتساوى نسبته
إلى الوجود والعدم عقلا ، يتوقف وجوده على شيء يسمى علة وعدمه
الصفحه ٨٩ :
الطرفين ، وهي العدة
التي كل واحد من آحادها ، علة ومعلول معا وسطا له حكمه.
فلو فرضنا سلسلة من
الصفحه ٩٠ :
زائد ، بل يكون نفس العلم فعليا منشأ لصدور المعلول ، وحينئذ فإما أن يكون علمه
زائدا على ذاته ، وهو
الصفحه ١١ :
ومن الدليل عليه ، أنا ربما أثبتنا وجود
شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته ، كما لو أثبتنا للعالم صانعا
الصفحه ١٣ :
النسبة إلى الوجود والعدم
، فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى مستوى الوجود ، بحيث تترتب عليها
الصفحه ١٣٢ : ومقدارها
، وكل جزء منه من حيث أنه ، متوقف عليه الآخر متقدم بالنسبة إليه ، ومن حيث إنه
متوقف متأخر بالنسبة
الصفحه ١٥١ : .
وبعد ذلك كله تجويز ، أن لا ينطبق مطلق
الإدراك على ما وراءه ، لا يحتمل إلا السفسطة ، حتى أن قولنا ، يجوز
الصفحه ١٦ :
كونه حقائق متباينة
فلاختلاف آثارها ، وأما كونها متباينة بتمام الذوات فلبساطتها ، وعلى هذا يكون
الصفحه ١٧ : ، ليس
من قبيل العروض المقولي ، الذي يتوقف فيه ثبوت العارض على ثبوت المعروض قبله ، فإن
حقيقة ثبوت الوجود
الصفحه ٦٤ :
الممسوح القابل الانطباق على دراهم مختلفة.
ويدفعه أن لازمه أن لا يصدق المفاهيم
الكلية ، كالإنسان مثلا على
الصفحه ٩٦ :
مادة قابلة معلولة
لها على ما تقدم.
وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في
المادة ، والأصول المتقدمة
الصفحه ٩٩ : عين الخارجية وحيثية ترتب الآثار ، ونأخذه
تارة أخرى فنجده في حال تترتب عليه آثاره ، وفي حال أخرى لا
الصفحه ١٢٥ :
الفصل الثامن
في ارتباط
المتغير بالثابت
ربما قيل إن وجوب استناد المتغير
المتجدد ، إلى علة