الصفحه ٤٥ :
إلى الغير ، إلا
الإمكان فلا إمكان بالغير ، والمراد بما بالذات ، أن يكون وضع الذات كافيا في
تحققه
الصفحه ٦٨ :
، فإنها إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج ، وجدت لا في موضوع مستغن عنها في
وجوده ، سواء وجدت لا في موضوع
الصفحه ١٥٠ :
ولم يقدر لقلة
بضاعته على تمييز الحق من الباطل ، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة ، فأساء
الظن
الصفحه ٣٢ :
نتصف به.
ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة
الماهية ، أن الصورة الحاصلة في الذهن ، منسلخة عن
الصفحه ٣٣ :
ما تقدم ، أن مفهوم
العرض عرض عام ، شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني ، ولا إشكال فيه
الصفحه ٥٨ :
وهي التي تعرضها
الكلية في الذهن ، فتقبل الانطباق على كثيرين ، وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين
من
الصفحه ١٤٩ :
ليس الكل بأعظم من
جزئه كاذبا.
فهي أول قضية مصدق بها لا يرتاب فيها ذو
شعور ، وتبتنى عليها العلوم
الصفحه ١٤ : غير النهاية.
ويظهر مما تقدم ، ضعف قول آخر في
المسألة منسوب إلى المحقق الدواني ، وهو أصالة الوجود في
الصفحه ١٨ : ، بنفس
هذا الوجود فلا إشكال.
وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، لا تحقق
له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج
الصفحه ٩١ :
لنوعها ، كانت على بساطتها هي المبدأ ، لجميع كمالاتها وآثارها الواجدة لها في ذاتها
، وعلمها الحضوري بذاتها
الصفحه ١١٤ :
والتأخر بالرتبة.
ومنها السبق بالشرف وهو السبق في الصفات
الكمالية ، كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على
الصفحه ١٢٢ :
القطعية ، والمعنيان
جميعا موجودان في الخارج ، لانطباقهما عليه بجميع خصوصياتهما.
وأما الصورة التي
الصفحه ١٦٤ :
بالمستقل ، حاضرة
بوجوداتها عنده ، فهي معلومة له علما حضوريا في مرتبة وجوداتها ، المجردة منها
الصفحه ١٧٦ : تستوي نسبته إلى جميع الأفراد.
وفيه أن الأفعال والآثار ، المترتبة على
كل نوع مستندة إلى صورته النوعية
الصفحه ٢٣ :
الفصل الحادي
عشر
في أن المعدوم
المطلق لا خبر عنه
ويتبين ذلك بما تقدم (١) ، أنه بطلان محض لا