الصفحه ٤٥ :
إلى الغير ، إلا
الإمكان فلا إمكان بالغير ، والمراد بما بالذات ، أن يكون وضع الذات كافيا في
تحققه
الصفحه ٥٠ : الذي في الماهية ، فإنه لا يتعين معه لها الوجود أو العدم.
والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي
، أن
الصفحه ٥٩ : نوع واحد ، كالحيوان المشترك بين الإنسان والفرس وغيرهما
، كما أن فيها ما يختص بنوع كالناطق المختص
الصفحه ٦٢ :
على حقيقة نوعيته ، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن.
ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه ، بمعنى
أن
الصفحه ٦٥ : ما به الاشتراك ، والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود ، وفيها يجري هذا
القسم من الاختلاف والتمايز
الصفحه ٧٦ : بالخصوص ، وإن كانت وحدة مبهمة ، تناسب إبهام ذات المادة التي
هي قوة محضة ، وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم
الصفحه ٩٠ :
وحينئذ إما أن يكون
علمه مقرونا بداع زائد ، وهو الفاعل بالقصد ، وإما أن لا يكون علمه مقرونا بداع
الصفحه ٩١ : علم بتفاصيل كمالاتها ، وإن لم يتميز بعضها من بعض ، وكالواجب
تعالى بناء على ما سيجيء (١)
، من أن له
الصفحه ١٠٠ : ، وهو الذي يفعل بتكرره
العدد ، والثاني كالنوع الواحد والجنس الواحد.
والواحد بالخصوص ، إما أن لا ينقسم
الصفحه ١٠٤ :
كالعمى والبصر ويسمى
تقابلهما ، تقابل العدم والملكة ، وإما أن لا يكون كذلك كالنفي والإثبات
الصفحه ١٢٢ : تبين بذلك ، أن الحركة ونعني بها
القطعية ، نحو وجود سيال منقسم إلى أجزاء ، تمتزج فيه القوة والفعل ، بحيث
الصفحه ١٤٥ :
الكلية ، وذلك أنك قد عرفت أن هذه الصور ، بما أنها علم مجردة عن المادة ، على
أنها كلية تقبل الاشتراك بين
الصفحه ١٦٧ :
الفصل السادس
في قدرته تعالى
قد تقدم (١) أن القدرة ، كون الشيء مصدرا للفعل عن
علم ، ومن المعلوم
الصفحه ١٨٠ : ...................................... ٤٦
الفصل الرابع واجب
الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات............. ٤٦
الفصل الخامس في أن
الصفحه ١٣ : الأصيل.
وما قيل إن الماهية بنسبة مكتسبة من
الجاعل ، تخرج من حد الاستواء ، إلى مرحلة الأصالة فتترتب