الصفحه ١٧٣ :
إلى مادة قابلة ، فكل
ماهية كثيرة الأفراد فهي مادية ، وينعكس عكس النقيض ، إلى أن كل ماهية غير مادية
الصفحه ٢٥ : الحجج المتقدمة.
وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة
، زعمهم أن المعاد وهو مما نطقت به الشرائع الحقة
الصفحه ١١٣ : والأنواع
المترتبة ، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس ، كان سابقا متقدما على ما دونه ثم
الذي يليه ، وهكذا
الصفحه ١٣١ : قطعتين كذلك ، من
دون أن تقف القسمة على حد.
ولا يتأتى هذا إلا بعروض امتداد كمي على
الحركة ، تتقدر به
الصفحه ١٥ : الفعلية ، وهي
المادة الأولى الواقعة في أفق العدم ، ثم تتصاعد (٢) المراتب ، إلى أن تنتهي إلى المرتبة
الصفحه ٨٦ : موجودة وجب وجود
معلولها ، وإلا جاز عدمه مع وجودها ، ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون
علة
الصفحه ١٧٤ :
القدرة ، فحرمانها من الوجود ، ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لإطلاقها.
ثم إن العقل الأول ، وإن كان واحدا في
الصفحه ٩٣ : ، وقد
تطابقت في أنها ما انتهت إليه الحرة ، وأما الغاية الفكرية فليس لها مبدأ فكري ، حتى
تكون له غايته
الصفحه ٩٩ : اعتباران ، اعتباره في نفسه
من دون قياس الكثير إليه ، فيشمل الكثير فإن الكثير من حيث هو موجود فهو واحد ، له
الصفحه ١٧١ : ، والمراد في هذا الفصل الإشارة إلى ما
تقدم سابقا ، أن العوالم الكلية ثلاثة ، عالم العقل وعالم المثال وعالم
الصفحه ١١٥ : إضافيان ، أي
إن الشيء الواحد ، يكون حادثا بالنسبة إلى شيء ، وقديما بالنسبة إلى آخر ، فكان
المحصل من مفهوم
الصفحه ١٧٧ : به.
وهو كما تقدم مرتبة من الوجود ، مفارق
للمادة دون آثارها ، وفيه صور جوهرية جزئية ، صادرة من آخر
الصفحه ٧٣ : ، وهذه الأفعال لها مبدأ جوهري لا محالة ، وليس
هو المادة الأولى ، لأن شأنها القبول والانفعال دون الفعل
الصفحه ١٥٦ :
الفصل الأول
في إثبات ذاته
تعالى
حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل
دونها ، وصرفة لا يخالطها
الصفحه ١٣٢ : امتداد الجسم
الطبيعي ، للجسم الطبيعي ، إلا أن هذا الكم العارض للحركة ، غير قار ولا يجامع بعض
أجزائه