ثبوت شيء لشيء ، مستلزم
لثبوت المثبت له ولو بهذا الثابت ، وثبوت الوجود للماهية مستلزم لثبوت الماهية ، بنفس
هذا الوجود فلا إشكال.
وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، لا تحقق
له ولا ثبوت في ذهن ولا في خارج ، وللموجود معنى بسيط يعبر عنه بالفارسية ب هست ،
والاشتقاق صوري فلا ثبوت له ، حتى يتوقف على ثبوت الماهية.
وبعضهم إلى القول بأن الوجود ، ليس له
إلا المعنى المطلق وهو معنى الوجود العام ، والحصص وهو المعنى العام مضافا إلى
ماهية ماهية ، بحيث يكون التقييد داخلا والقيد خارجا ، وأما الفرد وهو مجموع
المقيد والتقييد والقيد ، فليس له ثبوت.
وشيء من هذه الأجوبة على فسادها لا يغني طائلا ، والحق في
الجواب ما تقدم ، من أن القاعدة إنما تجري في ثبوت شيء لشيء ، لا في ثبوت الشيء ،
وبعبارة أخرى مجرى القاعدة هو الهلية المركبة ، دون الهلية البسيطة كما في ما نحن
فيه
الفصل السابع
في أحكام
الوجود السلبية
منها أن الوجود لا غير له ، وذلك لأن
انحصار الأصالة في حقيقته ، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه ، بطلانا
ذاتيا.
ومنها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته
الواحدة ، وبطلان كل ما يفرض غيرا له ، ينفى عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه ، فهو
صرف في
__________________