البحث في بداية الحكمة
١٤٧/١٦ الصفحه ١٧٦ :
من غير دليل ، بل
لكل نوع مثال كلي يدبر أمره ، وليس معنى كليته جواز صدقه على كثيرين ، بل إنه
لتجرده
الصفحه ٥٣ :
ملازمة له.
الفصل التاسع
الممكن محتاج
إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
وذلك لأن علة
الصفحه ٨٦ :
الوجود.
وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات
، وفي تسمية المعدات عللا تجوز ، فليست عللا حقيقية
الصفحه ١٤١ :
ويسمى عقلا وتعقلا ،
والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، كالعلم بهذا الإنسان ، بنوع من الاتصال
الصفحه ١٦٨ : الممكنات
معلولة ، وقد تقدم (١)
في مرحلة العلة والمعلول ، أن وجود المعلول رابط بالنسبة إلى علته ، ولا يتحقق
الصفحه ٢٢ :
شيئية له.
الفصل العاشر
في أنه لا
تمايز ولا علية في العدم
أما عدم التمايز فلأنه فرع الثبوت والشيئية
الصفحه ٣٣ : .
وفيه أن مجرد صدق مفهوم مقولة من
المقولات على شيء ، لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه.
على
الصفحه ٣٤ :
فتبين أن الصورة الذهنية ، غير مندرجة
تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتب آثارها عليها ، لكن
الصفحه ٥٨ :
وهي التي تعرضها
الكلية في الذهن ، فتقبل الانطباق على كثيرين ، وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين
من
الصفحه ٨٤ :
الفصل الأول
في إثبات
العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
قد تقدم (١) أن الماهية في ذاتها
الصفحه ٨٧ :
فترجيح العلة لوجوده
وإفاضتها له في ذلك الزمان ، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر ، معدومة في زمان
الصفحه ٩٤ :
لفاعلها ولا مرتبطة
به ، ومثلوا له بمن يحفر بئرا ، ليصل إلى الماء فيعثر على كنز ، والعثور على الكنز
الصفحه ٤٦ : ء وجوده الخاص به ، وذلك أنه لو كانت له ماهية ، وذات وراء وجوده
الخاص به ، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا
الصفحه ٤٧ : بالأولوية
لا ريب أن الممكن ، الذي يتساوى نسبته
إلى الوجود والعدم عقلا ، يتوقف وجوده على شيء يسمى علة وعدمه
الصفحه ٨٩ :
الطرفين ، وهي العدة
التي كل واحد من آحادها ، علة ومعلول معا وسطا له حكمه.
فلو فرضنا سلسلة من