الثالث ما نسب إلى الصوفية ، أن
للماهيات الممكنة ثبوتا علميا بتبع الأسماء والصفات ، هو المتعلق لعلمه تعالى قبل
الإيجاد.
وفيه أن القول بأصالة الوجود ، واعتبارية
الماهيات ينفي أي ثبوت ، مفروض للماهية قبل وجودها العيني الخاص بها.
الرابع ما نسب إلى أفلاطن ، أن علمه
تعالى التفصيلي بالأشياء ، هو المفارقات النورية والمثل الإلهية ، التي تتجمع فيها
كمالات الأنواع.
وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها ، إنما
يكفي لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء في مرتبتها ، لا في مرتبة الذات ، فتبقى الذات
خالية من الكمال العلمي ، وهو وجود صرف لا يشذ عنه كمال وجودي ، هذا خلف.
الخامس ما نسب إلى شيخ الإشراق ، وتبعه
جمع من المحققين ، أن الأشياء بأسرها ، من المجردات والماديات حاضرة بوجودها عنده
تعالى ، غير غائبة عنه وهو علمه التفصيلي بالأشياء.
وفيه أن المادية لا تجامع الحضور ، كما
تقدم في مباحث
العلم والمعلوم ، على أنه إنما يكفي ، لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة الأشياء ، فتبقى
الذات خالية في نفسها عن الكمال العلمي ، كما في القول الرابع.
السادس ما نسب إلى ثاليس المطلي ، وهو
أنه تعالى يعلم العقل الأول ، وهو المعلول الأول ، بحضور ذاته عنده ، ويعلم سائر
الأشياء بارتسام صورها في العقل الأول.
وفيه أنه يرد عليه ما ورد على سابقه.
السابع قول بعضهم إن ذاته تعالى ، علم
تفصيلي بالمعلول الأول وإجمالي بما دونه ، وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول
الثاني ، وإجمال بما دونه وهكذا.
وفيه ما في سابقه.
__________________