البحث في بداية الحكمة
١٥٣/٦١ الصفحه ٢٤ : امتناع
إعادة المعدوم بعينه
قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه
ممتنعة ، وتبعهم فيه بعض المتكلمين
الصفحه ٣٤ :
فتبين أن الصورة الذهنية ، غير مندرجة
تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتب آثارها عليها ، لكن
الصفحه ٣٥ :
موضوعة لها مستغنية
عنها في نفسها ، فهي عرض لها ويصدق عليها حد الكيف ، ودعوى أن ليس هناك أمر زائد
الصفحه ٣٧ : ، أن لازم القول بالوجود
الذهني ، كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر ، بيان الملازمة أن ماهية
الصفحه ٤٩ : المحمول ، وهذا
الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة ، عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع ، لانتهائه
إلى
الصفحه ٥٣ :
ملازمة له.
الفصل التاسع
الممكن محتاج
إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
وذلك لأن علة
الصفحه ٥٨ : من غيره بوجوه من خواصه ، منها
أن الذاتيات بينة ، لا تحتاج في ثبوتها لذي الذاتي إلى وسط ، ومنها أنها
الصفحه ٨١ :
أنه منتسب إلى شيء
هو منتسب إليه لهذا المنتسب ، كالأب المنسوب من حيث أنه أب لهذا الابن ، إليه من
الصفحه ١٠٥ :
متضائفين ، متغايرين
بالذات أي غير مجتمعين بالذات.
ومن أحكامه ، أن لا تضاد بين الأجناس
العالية من
الصفحه ١٢٤ :
المجرد إذ لا حركة
إلا مع قوة ما ، فما لا قوة فيه فلا حركة له ، ولا أن يكون بالقوة من جميع الجهات
الصفحه ١٢٦ :
فمعنى حركة الشيء في المقولة ، أن يرد
على الموضوع في كل آن ، نوع من أنواع المقولة ، مبائن للنوع
الصفحه ١٢٧ :
وأجيب عنه أن انضمام الضمائم لا ريب فيه
، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم ، إلى صورة
الصفحه ١٣٥ : بها بوجه الحركة بالعرض ، فإن
الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة ، بالنسبة إلى فعله أم لا ، والأول هو
الصفحه ١٣٨ :
المرحلة
الحادية عشر
في العلم والعالم
والمعلوم
قد تحصل مما تقدم ، أن الموجود ينقسم
إلى ما
الصفحه ١٣٩ : للعالم ، إما بماهيته أو بوجوده ، والأول هو العلم
الحصولي ، والثاني هو العلم الحضوري.
ثم إن كون العلم