الصفحه ١٥٠ :
ولم يقدر لقلة
بضاعته على تمييز الحق من الباطل ، فتسلم طرفي النقيض في مسألة بعد مسألة ، فأساء
الظن
الصفحه ١٦ : مفهوم واحد كما تقدم (٢) ، منتزعا من مصاديق متباينة بما هي
متباينة وهو محال ، بيان الاستحالة أن المفهوم
الصفحه ٣٤ :
فتبين أن الصورة الذهنية ، غير مندرجة
تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتب آثارها عليها ، لكن
الصفحه ٨٠ : المقولات
النسبية
وهي الأين ومتى والوضع والجدة ، والإضافة
والفعل والانفعال ، أما الأين فهو هيئة ، حاصلة من
الصفحه ٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله الذي يؤتي الحكمة من يشاء ،
وم يؤت الحكمة أوتى خيراً كثيراً. من
الصفحه ١١ : بين الواجب والممكن ، إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية ، بين العلة والمعلول
مطلقا (١) ، أو بين
الصفحه ٥٩ :
سميت أجزاء ، لكون
الواحد منها جزءا من الحد ، وإلا فالواحد منها عين الكل أعني ذي الذاتي.
الفصل
الصفحه ٦٣ :
كالعسكر المركب من
أفراد ، والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما.
ومن هنا أيضا ، يترجح القول بأن
الصفحه ٩٥ :
ولو جاز لنا أن نرتاب ، في ارتباط غايات
الأفعال بفواعلها ، مع ما ذكر من دوام الترتب ، جاز لنا أن
الصفحه ١٩ :
فيه أو خارج عنه ، والمفروض انتفاؤه هذا خلف.
ومنها أنه ليس جوهرا ولا عرضا ، أما أنه
ليس جوهرا فلأن
الصفحه ٣١ :
بالموضوع ، فهو عرض
عام صادق على تسع من المقولات ، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا ويصدق عليه
الصفحه ٥٨ :
وهي التي تعرضها
الكلية في الذهن ، فتقبل الانطباق على كثيرين ، وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين
من
الصفحه ٨١ :
أنه منتسب إلى شيء
هو منتسب إليه لهذا المنتسب ، كالأب المنسوب من حيث أنه أب لهذا الابن ، إليه من
الصفحه ٩٤ :
، ليس غاية لحفر البئر مرتبطة به ، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا ، وبمن
يأوي إلى بيت ليستظل
الصفحه ١٤٦ :
، نفسه من القوة إلى الفعل.
فمفيض الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق
للمادة ، فيه جميع الصور العقلية الكلية