الصفحه ١٨٨ :
الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها.
قرّر المجمع ما يلي :
أوّلاً
: إنّ المؤتمرات الدولية
الصفحه ١٩٠ : ، وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار ٣٤ / ١٨٠ المؤرخ في
١٨ كانون الأول / ديسمبر ١٩٧٩
تاريخ
بد
الصفحه ٢٠٤ : الصدد ، كيما
تنظر اللجنة في هذا التقرير ، وذلك :
(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ
بالنسبة للدولة
الصفحه ٢٠٩ : التحرك السفري أو غيره بدون إذن الزوج كما لا يعطي الحقّ للمرأة في
تعيين سكناها ، بل هي تابعة للزوج في ذلك
الصفحه ٢١٤ : التربية غير الصحيحة التجأ رجالهم
لقضاء شهواتهم إلى الجنس الآخر وحتّى المحارم منهن بدون زواج ، ولم يقتنعوا
الصفحه ٢٢٣ : الإسلام ، فالمسلمون اليوم لا نجد في كثير
من منازلهم اجتماعاً سعيداً حتّى بدون وجود ضرّة فيه ، ولعل السبب
الصفحه ٦٢ :
عدم خروج الزوجة من البيت
إلاّ بإذن الزوج
هناك حكم شرعي يقول : المرأة الزوجة لا
يجوز لها الخروج
الصفحه ١٤٦ : ، أي أن يحكم الرئيس (المجتهد
على رأي الإمامية) بما يراه من حكم الله المستنبط من القرآن والسنّة مستقلاً
الصفحه ٧٤ : مرتبة ضعيفة من الملكية ، ويمكن لصاحب
الحقّ إسقاط حقّه بالتبرّع أو مقابل عوض (١).
٢
ـ الحكم : هو جعل
الصفحه ١٥٤ :
يحتاج إلى اجتهاد
وحكم بين المتخاصمين ، وبين رئاسة الدولة التي لا تحتاج إلى اجتهاد وحكم ، بل هي
الصفحه ٢٠٨ : زواج بنته الباكر
التابعة له ، واحكام الارث حيث يختلف حكم ارث المرأة عن الرجل كثرة وقلّة ، وأحكام
اقامة
الصفحه ٣٥ :
من أخطار الطبيعة
وآفات الجسد.
وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون
المهمة الأُولى من وظيفة الاُنثى
الصفحه ٤٣ : في مجال الفكر والمعرفة ، فأعطاها استقلالها في المعرفة ، ونظر
إليها على أنّها صاحبة رأي وحكمة.
وهذا
الصفحه ٤٤ : عالمة وقادرة على قيادة هذه الاُمة بالتدبّر والتفكّر
والحكمة والعلم.
إلى هنا تبيّن لنا أنّ المرأة
الصفحه ١٥٢ : :
الأول
: أنّ المرأة إذا لم تكن أهلاً للاستشارة
لضعف رأيها ، فعدم أهليتها لتولي الحكم ثابت بالاولوية