الصفحه ٦٣ : من الخروج من البيت ليس لتكميل نقص المرأة المدعّى.
والجواب الصحيح أن نقول :
١ ـ إنّ هذا الحكم
الصفحه ٦٤ : ومخالفاً لاحترامه فهما على حدٍّ سواء.
وكذا يتحدّد هذا الحكم في حدود احترام
الزوج لنفسه ، فان كان ظالماً
الصفحه ١١٨ :
وحكومي (إذا كان خالياً من القضاء والحكم في التنازع) (٢) ، وقد صرّح بذلك العلاّمة الطباطبائي قدسسره فقال
الصفحه ١٢٦ :
حكم الشريعة
الإسلامية في جملة من التشريعات التي هي متفرّعة على اختلاف وظيفة الرجل والمرأة «كوجوب
الصفحه ١٣٢ : ، وقد يعبّر البعض بأنّ الإسلام قد حدّد تعدّد الزوجات الذي كان سابقاً
بدون حدّ ، فهل هذا الحكم ـ سواء كان
الصفحه ١٤٠ : للأمان من وقوعها في أسر المحبة بدون تثبّت ومن دون مراعاة للاُمور التي
يجب أن تتوفّر في الزوج اللائق لها
الصفحه ١٣١ :
والسيكولوجية) بين الجنسين ، فالمرأة مثار للشهوة ، والإثارة بدون إشباع صحيح
وشرعي يؤدّي إلى كوارث بشرية واعتدا
الصفحه ١٣٨ : شؤون حياتها ، فيجوز لها أن
تتزوّج بدون إذن الأب والجد للأب على رأي بعض العلماء ; لوجود رواية صحيحة تدلّ
الصفحه ٢٠٢ : التمييز ضدّ المرأة (يشار إليها فيما
يلي باسم اللجنة) تتألّف ، عند بدء نفاذ الاتفاقية ، من ثمانية عشر
الصفحه ١٥ : الوحوش من البشر ، لا يضبطهم قانون ولا عادات ، والأبناء يعرفون اُمهاتهم
دون آبائهم ، وكانوا يتزاوجون بدون
الصفحه ٦٧ : بدون إذن الزوج وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يمنع من حقّه
، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها
الصفحه ١٠٣ : الزوج ، بدون أن يكون عدم إذنه لها
تحكّماً وعناداً وأذيّة لها ، ويسقط هذا الحقّ إذا
الصفحه ١١١ : ء العاريات هنّ من يدعُنّ المغتصبين الجنسيين إلى مهاجمتهن.
وبدون شكّ لانقصد من هذا
الصفحه ١٧٧ : تنادي بها
المؤسسات الحديثة كشعار لها فهو ممّا شجّع عليه الإسلام بدون اعتداء وعنف ، فقد
قال تعالى : (يَا
الصفحه ١٨١ :
بِالْمَعْرُوفِ)
(١).
٣ ـ التزامها بستر البدن عن الأجانب من
أجل أن لا تكون الإثارة للغير من قبلها بدون إشباع