الصفحه ١٧ : «زرادشت» كانت جائرة وظالمة بحقّ المرأة ، فإنّها
كانت تعاقبها أشد عقوبة إذا صدر عنها أي خطأ أو هفوة ، بعكس
الصفحه ٦١ : طلبه ، ولكن بشرط أن يكون طلبه معروفاً ; لأنّها معاشرة له ، وقالت
الآية (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
الصفحه ٨٤ :
ويكسوها إذا اكتسيت
، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلاّ في البيت».
أي لا تقول لها قبيحاً ولا
الصفحه ١٤٣ : ء
المجتمع بناء محكماً وقوياً.
ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّها
مادة فقط خُلقت لاشباع الغريزة الجنسية
الصفحه ١٦٣ : . وتوضيح ذلك :
١ ـ إذا جعلنا الطلاق بيد الزوجة فقط
على نحو الاستقلال ، فهو إجراء فاسد ; لأنّ المرأة لها
الصفحه ١٦٤ : نكبة اقتصادية من دون أن يكون له
أي اختيار في ذلك.
٢ ـ إذا جعلنا سلطة الطلاق بيد طرف ثالث
(كالمحكمة
الصفحه ٥٦ :
المهني للكسب ;
لوضوحه هذا الزمان.
قد يقال : إنّ عمل المرأة إذا كان في
بيتها فلابأس به ، ولكن إذا
الصفحه ١٦٨ :
إذاً تعدّد شهادة النساء ليس لنقص في
الكرامة والأهلية والإنسانية ، ويؤكّد هذا هو قبول شهادة المرأة
الصفحه ٨٢ :
فلايعجّلها» (١).
وعن الصدوق في حديث الأربعمائة : «إذا
أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها ، فإن
الصفحه ٨٨ : الزوجة إذا لم تُحِسّ بمن يحنّ عليها فلا تشعر بسعادة ، وكذلك
الزوج فضلاً عن الأطفال ، فانّهم إذا لم يُحسوا
الصفحه ١٧٢ : ، وهو
ما يسمّى بقيمومة الزوج على زوجته.
وجعل الإسلام لها المهر في عقد الزواج.
وجعل الإسلام لها (إذا
الصفحه ١٠٩ : أيّ عمل يناسبها إذا وجدت فيها الكفاءات
اللازمة له ، ولا تمنع من ذلك عند حصولها الوقت الكافي لمباشرة
الصفحه ١١٣ : ، فتقرّب منها بالتحرّش
والعمليات الجنسية ، وحتى إذا امتنعت من العملية الجنسية فإنّ هذا لا يبرّر عملها
الذي
الصفحه ١٣١ : عن
الأجانب لا احتجاب عنهم ، فكم فرق بين ستر البدن والحجاب والاحتجاب.
٢ ـ إذا كان التستر حدّاً لحرية
الصفحه ١٥٦ : هناك نساء في أعلى مراتب الكمال والفضل ولم تجعل واحدة منهن قاضية
لإنهاء التخاصم والتنازع ، وهذا العمل من