فحينما نقول : «الإنسان ممكن» ؛ نعني به سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم منه ، وبعبارة أخرى أنه بحد ذاته مجرداً عن أي شيء ، فلا يقتضي الوجود ولا العدم ولا التقدم ولا التأخر ولا البياض ولا السواد ....

وإنما سمِّيَ هذا الإمكان بالخاص؛ لأنه أخص من الإمكان العام الذي هو المعنى اللغوي للإمكان والدارج بين الناس.

٢ ـ الإمكان العام :

وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السكوت عن الطرف الموافق ، فقد يكون مسلوب الضرورة أيضا وقد لا يكون كذلك.

بيان ذلك : إن الإمكان العام على نحوين : فقد يكون سلباً لضرورة السلب كما في قولنا : «الإنسان ممكن الوجود» ، و «الله‏ ممكن الوجود» ، ففي المثال الأول والثاني سلبت ضرورة العدم ، أي أن العدم غير ضروري بالنسبة للإنسان وبالنسبة لله‏ جلّ ‏وعلا. وأما الطرف الموافق وهو الوجود فقد يكون مسلوب الضرورة أيضا ، كما في المثال الأول ، إذ إن الوجود بالنسبة للإنسان غير ضروري كما أن العدم بالنسبة إليه ليس ضروريا. وأما بالنسبة للطرف الموافق في المثال الثاني ، فإن ضرورة الوجود غير مسلوبة عنه ، إذ إن الوجود بالنسبة لله‏ تعالى ذاتى لا ينفك عنه.

وقد يكون سلبا لضرورة الوجوب كما في قولنا : «الإنسان ممكن العدم» ، و «شريك الباري ممكن العدم» ، فإن ضرورة الإيجاب مسلوبة في المثالين ، بمعنى أن الوجود غير ضروري بالنسبة إلى الإنسان وشريك الباري ، وأما الطرف الموافق فمسكوت عنه ، فقد يكون مسلوب الضرورة أيضا كما في المثال الأول ،