و (مقلّد) ، أو لفظ (عالم) و (متعلّم) ، أو لفظ (فقيه) و (متفقّه) ؛ إذ لا مشاحّة في التسمية إذا كان المعنى واحدا. وإنما يظهر (١) الخلاف والنزاع فيما إذا كان العالم والفقيه والمجتهد يستند في استنباط الأحكام إلى غير (الكتاب) والسنّة ، وإلّا فمتى كان أدلته التي يستنبط منها الأحكام مخصوصة بهذين الدليلين فهو ممّا لا خلاف في وجوب اتباعه إذا استكمل باقي الشروط من [العلم] (٢) والتقوى والزهد ونحوها ، إن سمّيته مجتهدا أو سمّيته أخباريا. وحينئذ فمرجع هذا الوجه إلى الوجه الأول كما لا يخفى.

وأمّا قوله : (إن الرعية كلّها مقلّدة المعصوم) ، فهو على إطلاقه محلّ نظر ؛ لأن التقليد ـ كما عرّفوه ـ عبارة عن قبول قول الغير من غير دليل (٣) ، وهذا المعنى لا يتمّ بالنسبة إلى العامي ، بل بالنسبة إلى الفقيه الأخباري فيما إذا احتاج الحكم إلى استنباط ومزيد تأمّل في الأدلة ؛ لما حققناه في الدرة (٤) الموضوعة في البحث مع صاحب (الفوائد المدنية) من تفاوت الأفهام في مراتب الإدراك ، وأن جلّ الاختلافات بين العلماء إنّما نشأت من ذلك ؛ ولهذا اختلف الأخباريون في المسائل كما قد اختلف المجتهدون ، كما فصّلنا جملة من ذلك في الدرة المشار إليها.

وحينئذ ، فالعامي إنما أخذ بقول هذا الأخباري الذي أفتاه بناء على ما فهمه من الأخبار ، وأن الحكم في تلك المسألة كذلك ، فكيف يكون مقلّدا للإمام ، والأخباري الآخر يفتي بخلافه باعتبار ما أدّى إليه فهمه ووصل إليه إدراكه؟

وحينئذ ، فكيف يمكن أن يقال : إن هؤلاء العلماء الأخباريين مع اختلافهم

__________________

(١) من «ع» ، وفي النسختين : مظهر.

(٢) في النسختين : العمل.

(٣) الوافية : ٢٩٩ ، الإحكام في اصول الأحكام ٤ : ٤٤٥ ، تقريب الوصول إلى علم الاصول : ١٥٨.

(٤) انظر الدرر ٢ : ٧ ـ ٣٢ / الدرّة : ١٩.